تقرير حكومي يتوقع تنامي الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري في الرياض

توقع تقرير حكومي أن تشهد العاصمة السعودية الرياض تناميا في حجم الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري خلال الفترة القادمة.
ووفقا لتقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حديثا ستكون المراكز التجارية الشاملة والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة والأبراج السكنية وأبراج المكاتب وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض أحد أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وقدر التقرير احتياجات مدينة الرياض من الإسكان بنحو 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445ه بمعدل سنوي قدره 27,500 وحدة سكنية. مشيرا إلى أن القطاع العقاري في مدينة الرياض يتميز بأنه نشاط استثماري غزير في الفرص الاستثمارية، حيث يتوقع أن تزداد جاذبية الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة مما يرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وحولها، الأمر الذي يجسد فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري.
يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أقرت مؤخرا ضوابط وتنظيمات بناء جديدة في بعض أجزاء مدينة الرياض حيث تم تطوير أنظمة البناء في منطقة العصب المركزي للمدينة ( المحصورة بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام )، وكذا على طريق الملك فهد وعلى شارع العليا العام وفق ضوابط معينة تم إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي وعلى طريق الملك فهد ( الجهة الغربية ) ومضاعفة ارتفاعات من الجهة الشرقية من شارع العليا العام، ويمكن للمطورين والملاك تطبيق هذه الأنظمة المعدلة أو العمل بالأنظمة المعمول بها حاليا.