أكدت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على ضرورة إيجاد برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكسب مضموناً إستراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها وتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذاالمجال. وعلمت "الرياض"أن ظاهرة الفساد وفقاً للإستراتيجية الوطنية تشمل الإثراء غير المشروع والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله وجرائم الرشوة وكذلك غسل الأموال والغش التجاري وغيرها. وتعد الإستراتيجية ظاهرة الفساد (ظاهرة مركبة) تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لذا تتعدد أسباب نشوئها ومن هذه الأسباب عدم اتساق الأنظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة . وتهدف إستراتيجية مكافحة الفساد في المملكة إلى تحصين المجتمع ضدالفساد بالقيم الدينية والتربوية وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية وتحقيق العدالة بين أفرادالمجتمع إضافة إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله. وشرعت المملكة في تطبيق عدد كبير من الإجراءات والأنظمة والوسائل لتنفيذ هذه الإستراتيجية منها تشخيص المشكلة من خلال عدة خطوات وقيام الاجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة عبر عدة طرق منها اختيار المسؤولين في الادارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين والتأكيد على عدم التمييز في التعامل أو النظر للمركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة وكذلك من الخطوات سرعة البت في قضايا الفساد والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي ،إضافة إلى ذلك إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية)وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مجموعة من الطرق منها توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام. ومن وسائل تطبيق الاستراتيجية كذلك توعية الجمهور وتعزيز السلوك الاخلاقي عن طريق تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وخطباء المساجد والمؤسسات التعليمية وغيرها من وسائل.