دعا مجلس الشورى إلى سرعة التعاقد لتنفيذ الخط الحديدي الذي يربط غربي المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقيها على ساحل الخليج العربي، وأكد القرار الصادر له عام 1428، ووافق على التوصيات التي صوت عليها أمس الاثنين، بشأن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حيث نصت التوصية الثانية على الإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار الخط الحديدي إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الإحساء، إضافة إلى توصية تحث على استخدام أحدث التقنيات لقطارات الركاب التي سيتم تنفيذها ضمن توسعة شبكة الخطوط الحديدية. ورفض المجلس توصية إضافية لعضوه محمد أبو ساق تطالب بدراسة إنشاء خط حديدي يربط مدينة الرياض بالمناطق والمحافظات الجنوبية، وأسقط التصويت توصية مشتركة للمهندس سالم المري والدكتور زين العابدين بري التي تنص على تحويل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى شركة وطنية للخطوط الحديدية مملوكة للدولة، ويوكل إليها تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية بما في ذلك الجسر البري وقطار الحرمين السريع، على أن تطرح بعض أسهمها للاكتتاب لاحقاً. وأقر الشورى توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية حيث أوصت اللجنة بتفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير، بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وطالبت عبر توصية ثانية لها بإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم، ودعت التوصية الثالثة إلى تكثيف برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات والمناطق الأخرى غير الرئيسة، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، وجاءت التوصية الرابعة للجنة الموارد البشرية تأكيداً على قرار مجلس الشورى الصادر 1427 الذي شدد على العمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة. وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية أمس الاثنين على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز، بينما أسقط توصيتين للجنة ذاتها. وأقر المجلس دعم مركز تاريخ مكةالمكرمة والمدينة المنورة مالياً ووظيفياً، وزيادة الدعم المالي للمشروعات العلمية والبحثية، والإسراع في انجاز المبنى الخاص بمركز الباحثات الذي صدرت الموافقة السامية على إنشائه ودعمه بالوظائف الكافية، ودعم برامج الدارة ومشروعاتها لتحويل خدماتها العلمية والمعلوماتية الكترونياً.