استنكر السينمائي اليمني المعروف حميد عقبي شائعات كثيرة انتشرت حوله مؤخرا في بلاده وحملة يشنها ضده خطباء مساجد وسياسيون طيلة ثلاثة أسابيع متوالية وصلت حد إهدار دمه. وقال عقبي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس: "أصبت بالدهشة لكمية الشائعات التي تمس شخصي وشرفي ولتعليقات كثيرة في العديد من المنتديات والمواقع الإلكترونية تتهمني بالشذوذ الجنسي وتطالب باعدامي وتزعم أني قمت بالدعوة لسن قانون يبيح الزواج المثلي في بلادي". وأضاف أنه اتصل بأصدقائه في البرلمان اليمني فأخبروه أن الشائعات كثيرة وأن نائبا برلمانيا يقوم بالترويج لمقال له منشور بصحيفة "الثقافية" الحكومية تناول نقدا للفيلم السينمائي المصري "حين ميسرة" كدليل إدانة له وأن كثيرين التفوا حول دعوة النائب المتطرفة. وأوضح أن أصدقاءه أبلغوه أن اسمه بات مرتبطا في الشارع اليمني وعلى منابر المساجد بكونه رجلا مارقا وأنه ظهرت مطالبات عديدة بفصله من جامعة "الحديدة" وحبسه "ولما عرفوا أني مقيم بفرنسا قاموا بترويج شائعات مفادها أني كتبت هذا كي أحصل على الجنسية الفرنسية وأظل بفرنسا". وتابع عقبي وهو مخرج وسينمائي يمني معروف: "لا يعرف هؤلاء بالطبع أنه من حقي الحصول على الجنسية الفرنسية بسهولة كوني عشت في فرنسا ما يقارب 10 سنوات ودرست بها واشتغلت فيها لسنوات ودفعت ضرائب، وحسب القانون الفرنسي لست مضطرا لفبركة قضية خطيرة بهذا الشكل حتى أحصل على حق أصيل لي لو أردته" على حد تعبيره. وقال إن "من أثار القضية المختلقة أشخاص يعتبرون أنفسهم وكلاء الله في أرضه ويتصيدون أخطاء الناس ويحاولون تشويه أي فكر حر تقدمي"، مضيفا: "هؤلاء أنفسهم يبيحون زواج الصغيرات ويقفون بالمرصاد ضد قانون لتحديد سن الزواج وقانون منع تدوال الأسلحة وحملها دون مبرر قانوني أو رخصة وضد حرية المرأة ويسكتون عن الفساد الحكومي". وأشار إلى أن الدراسة التي نشرها عن فيلم "حين ميسرة" تناولت قضايا عدة شائكة بينها الإرهاب والتسلط وأن من اتهموه "يتبرعون لتكفير أي صحفي يتطرق لأي موضوع اجتماعي أو أي فكرة لا تتفق مع رؤيتهم الضيقة للدين". وأوضح عقبي أن الحملة الشعواء ضده ليست إلا "انتقاما" "ليس بسبب هذا المقال فقط بل للكثير من المقالات المنشورة بصحف ومواقع يمنية تحدثت فيها عن الإرهاب والتسلط والتعصب الديني وغياب الرؤية لدى رجال الدين واستغلالهم الدين لخدمة أغراض شخصية أو سياسية". وأضاف :"طالبت بتطوير القوانين المدنية وتوسعة الحرية الشخصية والإجتماعية وعدم ازدراء أي انسان وأرى أن من حق أي شخص في أي مكان أن يختار طريقة حياته ويتمتع بحريته الشخصية ولا أعتقد أن هذا الأمر يستدعي تكفيري وإباحة دمي".
