أعلنت الحكومة الألمانية استعدادها لمساعدة أثينا في تجاوز أزمتها المالية ولكنها طالبت اليونان في الوقت ذاته بالمزيد من تكثيف الجهود للتغلب على العجز الهائل في موازنتها. وقال ميشائيل أوفر، المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية أمس الجمعة في برلين إن المضاربات الحالية في أسواق المال ليس لها صلة بألمانيا بل إنها تشير إلى عجز في الثقة لأن أثينا لم توضح بما يكفي الطريقة التي تعتزم بها التغلب على أزمتها المالية. غير أن الحكومة الألمانية أكدت في الوقت ذاته أنها «مستعدة للتصرف» مع أزمة اليونان إذا أيد صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي طلب اليونان الحصول على مساعدة مالية. وقال أوفر إنه من الضروري إلى جانب قبول الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديم مساعدات مالية لليونان أن يتقدم صندوق النقد الدولي ببرنامج معد بشأن هذه المساعدة. وأشار المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية إلى أن هناك في الوقت الحالي محادثات بين أثينا و صندوق النقد الدولي بشأن شكل برنامج أثينا لإصلاح وضعها الاقتصادي حتى عام 2012 وقال أوفر إن رد فعل الحكومة الائتلافية في ألمانيا بشأن طلب اليونان المساعدة يمكن أن يكون سريعا وإن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يمكن أن تتحرك بسرعة لصياغة هذه المساعدة على شكل مشروع قانون يتم إقراره من البرلمان الألماني «بوندستاج». أضاف المتحدث أنه من غير المعلوم حتى الآن الشكل الذي ستتخذه هذه الإجراءات ولكنه أكد في الوقت ذاته عدم الحاجة للبت بشكل فوري في هذا الأمر نظرا لتوفر التمويل المالي اللازم لليونان حتى مايو المقبل. وقال أوفر إنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي مساعدة اليونان فعلا فإن دافع الضرائب الألماني لن يتكلف شيئا في البداية لأن المساعدات الألمانية ستوفر عبر قرض من مجموعة بنوك «كي اف دبليو» التابعة للدولة والتي تضمنها الحكومة الاتحادية في ألمانيا. واتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض حكومة ميركل بأنها تعتزم تأجيل الإعلان عن تفاصيل المساعدة المالية لليونان إلى ما بعد انتخابات ولاية شمال الراين ويستفاليا المقررة الشهر المقبل. وطالب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، فرانك فالتر شتاينماير، الحكومة بالتزام الشفافية في إبلاغ البرلمان والرأي العام بتفاصيل هذه المساعدات وأن يتم ذلك بشكل مبكر وقال إن الحكومة يمكنها عندئذ التعويل على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لهذه الخطط.
