علمت أن شركة الكهرباء الموحدة في المملكة أصدرت قراراً جرى تطبيقه وتنفيذه، هذا القرار يقضي بإتاحة الفرصة لموظفيها بتملكيهم المنازل عن طريق التقسيط من البنوك وضمانهم لدى البنوك وتحمل نسبة 70٪ من أرباح البنك على الموظف بحيث يبيع البنك على موظف الشركة منزلاً قيمته السوقية خمسمائة ألف ريال مثلاً لمدة خمس عشرة سنة وبربح مقداره خمسمائة ألف ريال ليكون كامل قيمة المنزل مليون ريال، مقسط سدادها على مدة خمس عشرة سنة مبلغ القسط السنوي 66666.66 ريالاً وموزع هذا المبلغ على عدد شهور السنة حيث يجري سداد القسط الشهري استقطاعاً من راتب الموظف ومن مساعدة الشركة للموظف بمقدار 70٪ من ربح البنك الشهري. لا شك أن هذه مبادرة وريادة من الشركة لموظفيها واسهام بالغ في العناية بشريحة من المواطنين ممن هم في سلك منظومة موظفيها. حيث ان الموظف بُمضي هذه المدة يملك منزلاً لائقاً به وبمستواه وبصورة لا تكلفه إذ القسط الشهري بهذا التصور عبارة عن أجرة شهرين كان يدفعها قبل دخوله في هذا المجال الإرفاقي. أعتقد ان لشركاتنا ومؤسساتنا الخاصة والعامة أسوة حسنة في شركة الكهرباء ..واتجاهها الرحيم مع موظفيها. ومن باب ذكر المعروف وحسن التعامل مع الموظفين نذكر مشروع الادخار لشركة أرامكو مع موظفيها وشركة سابك وبعض الشركات ونتمنى أن يكون هذا الاتجاه أسوة حسنة لهم في العناية بموظفيهم وايجاد فرص تملكهم المنازل المناسبة لهم لتقوية الارتباط بهم والاحسان إليهم، لاسيما وهذه الشركات والمؤسسات المالية والصناعية تعيش في بلاد نقّية من الرسوم والضرائب عدا ما أوجبه الله عليها من الزكاة. ومن باب تيسير الأخذ بهذه السنة الحسنة يمكن للمؤسسات والشركات تخيير الموظف لديها بين منحه حق التمتع بهذه الميزة وقطع العلاوة السنوية لزيادة راتبه أو أن تحجب عنه الميزة ليتمتع بعلاوته السنوية وفي حال اختياره ميزة التمتع بالمساعدة في السكن وقطع علاوته السنوية عنه فيجب ألا يكون ذلك مانعاً من استحقاقه في الترفيع. أكرر الشعور والاغتباط بهذه الخطوة المباركة من شركة الكهرباء وممن أخذ بما أخذت به شركة الكهرباء من الشركات والمؤسسات. وأرجو أن يكون هناك من الجهة المختصة في الدولة تشجيع لهذا التوجه المبارك ولا شك أن الموظفين المواطنين ممن برحمتهم تحل رحمة الرحمن.. والله المستعان.