أوامر ملكية : 40 مليار لصندوق الإسكان ورفع مخصصات صندوق التنمية والتسليف وتخصيص إعانة للعاطلين لمدة عام (فيديو)

تثبيت بدل غلاء المعيشة 15% لموظفي الدولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين جملة من القرارات الخاصة بتيسير أمور المواطنين في كثير من المجالات السكنية والإجتماعية وبرامج رفع مستوى الدخل. كما قرر يحفظه الله دعم هيئة الإسكان 15 مليار ريال. وقرر يحفظه الله تثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المائة لموظفي الدولة. وقرارات بإعفاء المساجين. وتضمنت القرارات التي بثها التلفزيون السعودي قرار الملك عبد الله بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال واعفاء جميع المقترضين المتوفين من صندوق التنمية العقارية وإعفاء جميع المقترضين بواقع قسطين مع زيادة الاعتمادات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات المقدمة لهم. كما قرر يحفظه الله رفع الحد الأدنى للأسر التي يشملها نظام الضمان الإجتماعي إلى 15 فردا. كما قرر يحفظه الله رفع رأسمال صندوف التسليف إلى 30 مليار ريال. كما قرر حفظه إحداث 1200 وظيفة في البرامج الرقابية. كما قرر حفظه الله بتخصيص إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحثين عن العمل لمدة عام.
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين كذلك مجموعة من القرارات والتعديلات والمزايا والتي تقدر بمليارات الريالات من شأنها التيسير على المواطنين ودعم التنمية في المملكة، وجاءت الأوامر الملكية على النحو التالي:
* تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها (15%) ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.
* دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال.
* ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في تخصصات الطب ، العلوم الصحية التطبيقية ( التمريض ، الأشعة ، علوم صحية ، مختبرات طبية ، تقنية طبية) الصيدلة ، العلوم الأساسية (الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء) ، الهندسة ، الحاسب الآلي ، القانون ، المحاسبة ، التجارة الإلكترونية إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.
* دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض.
* إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط.
* تشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس ، من أبنائنا وبناتنا ، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه ، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم ، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول.
* توظيف جزء من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة ، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل ، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة ، ولتحقيق ذلك:
* تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها.
* إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
* تقديم دعم لكافة الأندية الأدبية بالمملكة مقداره 10 ملايين ريال لكل ناد.
* رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 مليار ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها 10 مليار ريال إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره 30 مليار ريال.
* إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط.
* إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
* تقوم وزارة المالية بتعويض البنك السعودي للتسليف والادخار عن مبالغ أقساط قروض البنك المعفاة.
* تقديم دعم للأندية الرياضية قدره 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، و 5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، و مليونين ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.
* تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره 10 ملايين ريال لكل جمعية.
* رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لهذا الغرض.
* تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ، ومن أهمها : برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج ( الفرش والتأثيث) ، وبرنامج ( الحقيبة والزي المدرسي) ، وبرنامج ( بطاقة الشراء المخفض) وبرنامج ( دعم فواتير الكهرباء والماء) ، وبرنامج (ترميم المنازل) لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ 3.5 مليار لهذا الغرض.
* توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وذلك من خلال عدة برامج من أهمها : زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم ، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية ، وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين ، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية ، وإقامة برنامج (التدريب المهني والحرفي للنساء) وتخصيص مبلغ 1.2 مليار ريال لهذا الغرض.
* زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً 450 مليون ريال سنوياً.
* دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً.
* إقامة مشروعي ( الامتياز التجاري ) و ( بيت المحترف السعودي) في الصندوق الخيري الوطني وتخصيص مبلغ وقدره 100 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.
* دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، لتشمل برنامج (كسوة الشتاء، وكسوة الصيف ، والحقيبة المدرسية) ودعم (مؤسسة تكافل الخيرية) وتخصيص مبلغ وقدره 476 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.
* دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات ، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي ، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية ، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات.
* على الهيئة العامة للإسكان ، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا.
* احداث 1200 وظيفة لتعزيز قدرة الأجهزة الرقابية، ويخصص منها 300 وظيفة لديوان المراقبة العامة، و 300 وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق، و 300 وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام، و 300 وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين.
* العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة،و التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية :
- أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .
- أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون ، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.
- أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.
- أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.
- ألا يكون المدين مماطلاً ، أو متلاعباً بأموال الناس ، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.
- ألا تكون الديون بسبب جريمة.
- ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.
- أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.
- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه.
* التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:
- أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.
- ثبوت الدية بصك شرعي.
- ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.
- ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو نتيجة تهور ، أو هرب ، أو تجاوز إشارة المرور ، أو لم يسعف المصاب ، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.
* إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي:
تضاف إلى مادة شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة ب 50% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.
يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة ( 22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408ه ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.
أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13 ، 14، 15 ) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405ه لتكون (50%) بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
5 يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.
يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.
تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.
* تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا ، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.
دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال وإعفاء المتوفين من القروض وإسقاط قسطين عن جميع المواطنين
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 18
التاريخ : 20/3/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا من الله ، جل جلاله ، تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الأبي ، واستشعاراً لهذا الدور الذي يفرض علينا توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا من المواطنين وتخفيفاً للأعباء عليهم بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض.
ثانيا : إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط.
ثالثا: إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
رابعا : استمرار العمل بما ورد في الفقرة (أولاً) من أمرنا رقم 15629/ ب وتاريخ 29/9/1428ه.
خامسا: تقوم وزارة المالية بتعويض صندوق التنمية العقارية عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
دعم رأس مال بنك التسليف ليصبح 30 مليار ريال وإعفاء المتوفين من قروضه وإسقاط قسطين عن الجميع الخاصة بالأغراض الاجتماعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 19
التاريخ : 20/3/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
إن أمانتنا معكم أيها الشعب الكريم تستدعي منا إيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها والتي نوليها جل اهتمامنا ، ولا يكون ذلك إلا بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية ، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم ، وتوفيراً لفرص العمل لهم ، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين ، ولتحقيق ذلك: أمرنا بما هو آت :
أولا : رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره (20.000.000.000) عشرون ألف مليون ريال ، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال والصادر بها أمرنا رقم 8379/ م ب وتاريخ 27/10/1429ه إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره (30.000.000.000) ثلاثون ألف مليون ريال.
ثانيا : إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط.
ثالثا : إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
رابعاً : تقوم وزارة المالية بتعويض البنك السعودي للتسليف والادخار عن مبالغ أقساط قروض البنك المعفاة.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
دعم الضمان الاجتماعي بمبلغ مليار لرفع الحد الأدنى لعدد الإفراد المستفيدة من الضمان إلى 15 وتفعيل البرامج المساندة بمبلغ 3.5 مليار ريال وتوسيع الخدمات المقدمة من التنمية الاجتماعية بمبلغ 1.2 مليار ريال
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 20
التاريخ : 20/3/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
إن واجبنا تجاه ديننا ثم أبنائنا وبناتنا شعب المملكة العربية السعودية أمر يستدعي منا البحث عن أفضل السبل لتحقيق الاكتفاء لفئة غالية على قلوبنا وهم مستحقو الضمان الاجتماعي وما شابههم ، فهم أمانة في أعناقنا ، ولذلك أمرنا بما هو آت :
أولا : رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره (1.000.000.000) ألف مليون ريال لهذا الغرض. ثانيا : تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ، ومن أهمها : برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج (الفرش والتأثيث) ، وبرنامج ( الحقيبة والزي المدرسي) ، وبرنامج ( بطاقة الشراء المخفض) وبرنامج ( دعم فواتير الكهرباء والماء) ، وبرنامج (ترميم المنازل) لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ (3.500.000.000) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال لهذا الغرض.
ثالثا : توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وذلك من خلال عدة برامج من أهمها : زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم ، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية ، وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين ، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية ، وإقامة برنامج (التدريب المهني والحرفي للنساء) وتخصيص مبلغ (1.200.000.000) مليار ومائتين مليون ريال لهذا الغرض.
رابعا : زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً (000ر000ر450) أربعمائة وخمسون مليون ريال سنوياً.
خامسا: دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال سنوياً.
سادسا : إقامة مشروعي ( الامتياز التجاري ) و ( بيت المحترف السعودي) في الصندوق الخيري الوطني وتخصيص مبلغ وقدره (100.000.000) مائة مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.
سابعا : دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، لتشمل برنامج (كسوة الشتاء، وكسوة الصيف ، والحقيبة المدرسية) ودعم (مؤسسة تكافل الخيرية) وتخصيص مبلغ وقدره (476.000.000) أربعمائة وستة وسبعون مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.
ثامنا : دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات ، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي ، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية ، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات.
تاسعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 21
التاريخ : 20/3/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
من منطلق أهمية توفير السكن الكريم لأبنائنا وبناتنا من المواطنين ، وانطلاقاً من الأمانة الملقاة على عاتقنا التي تحتم علينا بحث أفضل السبل لتحقيق ذلك ، فهموم المواطن همومنا وراحته من راحتنا ديناً وأمانة ، لذلك :
أمرنا بما هو آت :
أولاً : دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره (15.000.000.000) خمسة عشر ألف مليون ريال.
ثانيا : على الهيئة العامة للإسكان ، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا.
ثالثا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 22
التاريخ : 20/3/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر رقم 5387/ م ب وتاريخ 17/ 4/ 1426ه القاضي بالبدء في برنامج الابتعاث الخارجي للحصول على البكالوريوس الماجستير والدكتوراه في المجالات الآتية : الطب ، العلوم الصحية التطبيقية ( التمريض ، الأشعة ، علوم صحية ، مختبرات طبية ، تقنية طبية) الصيدلة ، العلوم الأساسية (الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء) ، الهندسة ، الحاسب الآلي ، القانون ، المحاسبة ، التجارة الإلكترونية ، وأن يكون الترشيح للابتعاث على أساس الجدارة والكفاءة بشفافية وموضوعية ويقتصر على الطلاب الذين يحققون درجات عالية في اختبارات الثانوية العامة والبكالوريوس.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 1022/ م ب وتاريخ 4/2/1431ه القاضي بتمديد (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ) لخمس سنوات أخرى اعتباراً من العام المالي 1431/1432ه .
ونظراً لحاجة الوطن للكفاءات المتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل. أمرنا بما هو آت :
أولاً : ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المذكورة أعلاه إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 % ضمن الراتب الأساسي
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 23
التاريخ : 20/3/1432ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه القاضي باعتماد عدد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، ومنها إضافة بدل يسمى (بدل غلاء المعيشة).
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 8527/2 وتاريخ 10/12/1431ه . أمرنا بما هو آت :
أولاً : تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها (15%) ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، والرفع لنا عما يتم التوصل إليه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز .
الجزء الثاني :
الجزء الثالث :