قال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية المصري إن بلده قبلت 80% من التوصيات المقدمة إليها ضمن خطة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمصر التي عقدت بجنيف فى فبراير الماضي بينما رفضت 15%. وكشف شهاب خلال لقائه امس مع ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية لمناقشة مقترحاتهم قبل إعداد خطة تنفيذ التوصيات ان الموضوعات التي تم رفضها تركزت على موضوعات مثل حقوق الشواذ وإلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي لاتتفق مع النظام والآداب العامة في مصر أو التوصيات التي افتقدت للدقة فى صياغتها. اشار إلى أن مصر تعاملت بإيجابية وإنفتاح مع آلية المراجعة الدورية وتفوقت نسبة قبولها للتوصيات على نسبة قبول الغالبية العظمة من الدول الغربية للتوصيات التي وجهت إليها خلال المراجعات الخاصة بها. وأشار الدكتور شهاب الى أنه سيتم عقد اجتماع آخر استكمالا لما تم مناقشته في هذا الاجتماع في أواخر شهر مايو القادم لمناقشة خطة وآلية التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة قبل اعتماد التوصيات فى يونيو المقبل، وعلى كيفية عقد اجتماعات دورية مستمرة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني.