من المشكلات التنموية التي تعانيها محافظة وادي الدواسر قلة مخططات المنح السكنية التي تعود ملكيتها للبلدية.. وقد حاول أحد رؤساء البلدية السابقين قبل عقدين من الزمن وهو الأستاذ عبدالرحمن الغانم رحمه الله تفادي هذه المعضلة التنموية قبل أن تقع بعمق فكره التنموي وبعد نظره الهندسي ، فحاول أن يضع مساحة للنطاق العمراني في المستقبل تحيط بالمحافظة وتبلغ مسافة 25 كيلا، تشمل أراضيَ للمرافق الحكومية وعدة مخططات للمنح السكنية، إلا إن الحجم الكبير لهذه المساحة وثورة المشاريع الزراعية إبان تلك الفترة ومعارضة البعض عرقلت تحقيق هذا المشروع التنموي.. فمرت السنوات، وأخذ النطاق العمراني في المحافظة يتمدد بشكل طولي مبعثر، تخنقه المنح الزراعية من كل الاتجاهات وتكبح جماحه، حتى توسع هذا النطاق العمراني بصورة عشوائية لا تحكمها خطط هندسية، فأصبحت المباني الجديدة في الأحياء القديمة تقوم على أنقاض المباني القديمة، فولدت تلك الأحياء ولادة جديدة لكنها مشوهة على هيئة تخطيطها العشوائي القديم، حيث الشوارع القليلة الضيقة والأبنية المزدحمة.. وصارت أراضي المرافق الحكومية نادرة، وباتت المخططات السكنية قليلة وأسعارها باهظة، ولعل هذا ما يفسر لنا تدني رقم طلبات القروض العقارية في الصندوق العقاري بالمحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى.. ولذا فإن السبيل الوحيد المخرج من هذه المعضلة التنموية هو أن تقوم بلدية الوادي باستغلال المناطق الرملية شمال الوادي ومنع التعدي عليها، لا سيما تلك المناطق المنبسطة الواقعة دون الحزام الزراعي، وذلك من خلال تشكيل لجنة من المهندسين والجيولوجيين لدراسة التربة في تلك الأماكن ومدى إمكانية معالجتها وملاءمتها للبناء، والاستفادة من تجربة بعض البلديات في هذا المجال، ومن ثَم تخطيطها منحا سكنية للمواطنين ومرافقَ خدمية وصناعية عامة تستفيد منها المحافظة. *وادي الدواسر – اللدام