تئن منذ 50 سنة مدينة حائل تحت وطأة التخطيط العشوائي، وللدلالة على ذلك يكفي أن تجول وسط الأحياء القديمة، فالدور ملاصقة لبعضها والشوارع لا تكاد تسمح بمرور بشر ناهيك عن السيارات، ويمكن اعتبار ذلك مقبولا كون الماضي القريب غابت فيه عن بلدية حائل مسألة التخطيط المستقبلي، لكن أن يطول ذلك أحياء حائل الجديدة فذلك ما شكل حنق الأهالي الذين أبدوا استياءهم الشديد من وضع المخططات، خاصة تلك التي في جنوبيالمدينة. وهنا يقول فهد العلي «إن تعديل أوضاع تلك المخططات لا بد أن يكون سريعا قبل أن يمتد النطاق العمراني إلى الجديد منها، حينها ستعاني المدينة الأمرين». واستغرب العلي صمت أمانة المنطقة تجاه ما يحدث خاصة أن أهالي حائل لم يلبثوا أن طالبوا بتحسين وضع منطقة وسط البلد الضيقة جدا، ليتفاجأوا بالوضع القائم حاليا وبالتحديد في مخطط اليرموك القريب من مخططات أحياء حائل الجديدة أو ما يعرف بالنقرة. من جانبه، قال سعد الفهد «يبدو أن مشكلة ضيق الشوارع التي عانتها مدينة حائل وبالتحديد في الأحياء الشعبية القديمة مثل العزيزية، البادية،الدويخلة لم تجد الحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار تلك الأخطاء، فالطرق تعد من أهم البنى التحتية بل إنها حجر الأساس في المنظومة التطويرية التي تسعى إليها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بقيادة رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل والتي قطعت شوطا جيدا في عملها قياسا بالفترة الزمنية الوجيزة على إنشائها، إلا أنها ستعاني كثيرا في الفترة المقبلة ما لم يتم تدارك وضع المخططات السكنية والتجارية الخاصة الحديثة». وضعت في الأحياء الشمالية من حائل مخططات جديدة وسط الأودية والشعاب التي كانت فيما سبق مجاري سيول تدعم المزارع في حائل، ولكن التطور العمراني قفز بحائل نحو التوسع الكبير في كل اتجاهات المدينة. وهنا يقول عبد الله الأسلمي «إن مخطط المملكة تم حجبه عن الطرق الرئيسة وتخطيطه بشكل عشوائي رغم أن المدخل الرئيس للحي يأتي من الحزام الشرقي للمدينة ومن وسط وادي حائل الكبير المسمى بالأديرع، وعندما تدخل الحي فإن عليك ربط حزام الأمان، وعملية النزول من الشارع الرئيس تحتاج إلى دقة عالية لأن الهبوط في الوادي والخروج منه ربما يكلف الشيء الكثير للمركبة وهذا حالنا، ناهيك عن ضيق الشوارع ووضع المرافق الحكومية المستقبلية في مواقع الخطر، والشوارع الرئيسة للحي تكتنفها مخارج متعددة ستظهر نتائجها خلال السنوات المقبلة حين الدخول في خسائر مالية كبيرة تتكبدها الأمانة، وبالتالي صرف ملايين الريالات دون تخطيط مدروس، والسبب في أصحاب المخططات من المكاتب العقارية التي تبحث عن الربح وتوزع الأحلام على الشباب المتحمس للتملك». ووصف ناصر العبدي وضع المخططات الواقعة جنوب حائل بالسيئ مبديا امتعاضه الشديد من حالة الجشع التي انتابت أصحاب تلك المخططات الذين فضلوا مصالحهم الشخصية والطمع في الثراء الفاحش، على مصلحة مدينتهم التي تتطلع إلى نهضة عمرانية كبيرة، وذلك من خلال تصميم تلك المخططات بطريقة تنم عن جشع كبير، فالشوارع تعد ضيقة جدا لدرجة أنها لا تكاد تستوعب سيارة واحدة على الرغم من عدم وجود المباني فيها بشكل كامل، مما يساعد الهيئة العليا لتطوير المنطقة وأمانة المنطقة التي تقع عليهما مسؤولية تدارك الوضع في مهمتيهما من خلال إلزام أصحاب تلك المخططات بتعديل أوضاعها ووضع الشروط والآليات الكفيلة بعدم تكرار المشكلة، فوضع الأحياء السكنية الشعبية القديمة حال كثيرا دون تنفيذ الكثير من الخطط والأفكار التطويرية التي تعتزم كل من الهيئة العليا لتطوير المنطقة وأمانة المنطقة تنفيذها بسبب قيام النطاق العمراني بشكل كثيف ووقوعها في مناطق تجارية ما يصعب عملية نزع الملكيات أو إعادة بناء تلك المباني. واعترف أحد التجار (رفض ذكر اسمه) بعدم وجود نظرة مستقبلية للمخططات السكنية وقال «هناك تفرقة بين المخططات التي نساهم نحن في شرائها في المواقع الراقية والمواقع الأقل رقيا الواقعة شمالي المنطقة، فالأهم حصول المشتري على أرض سكنية جيدة تصل ما بين 800 حتى 2000 متر لكل أرض سكنية وهنا ندخل في تصغير الشوارع الداخلية، وهذه المخططات تجدها في الجنوب من المنطقة والتي ترتفع فيها أسعار الأراضي السكنية نتيجة رغبة سكان حائل خاصة القاطنين في أحياء المطار القديم والجامعيين والخماشية وشراف والبلدة وغيرها من الأحياء التي تقع في وسط المدينة، بالإضافة إلى رغبة أهالي القرى الجنوبية في الشراء في المخططات السكنية من جنوبي المنطقة وهذه العوامل ساهمت بشكل كبير وواضح في رفع الأسعار». في المقابل كشف مصدر في أمانة منطقة حائل (تحتفظ الصحيفة باسمه) عن وجود دراسات ميدانية للقسم الهندسي في الأمانة لمعرفة أوجه القصور في المخططات الحكومية الصادرة من الأمانة، والمخططات الخاصة التي تتلاعب بمسافات الشوارع داخل المخططات السكنية في أحياء حائل الجنوبية والشمالية، وهناك فريق عمل مشكل لمعرفة الاعتمادات الرئيسة في المخططات السكنية وتطبيقها على أرض الواقع تفاديا لمشاكل مستقبلية وتجنبا لشكاوى المواطنين.