24 ألف زائر ومهتم ومختص واكثر من 50 مليون ريال حجم صفقات. معرض البناء والديكورات السعودي في دورته التاسعة عشرة الذي اختتمت فعالياته امس الاول وبرعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بمركز جدة للمنتديات والفعاليات وبمشاركة 500 شركة دولية ومحلية . وحظي المعرض على مدار أيامه الأربع بزيارات للعديد من الشخصيات الدبلوماسية وكبار المسؤولين، وكان محط أنظار الكثير من المستثمرين وأصحاب الأعمال من داخل المملكة وخارجها. من جانبه أشار الأستاذ وليد واكد المدير التنفيذي للشركة المنظمة الى أن الدراسة العقارية المتخصصة التي جرت مؤخراً وأكدت حاجة السوق السعودي إلى تشييد 5.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2014 على أساس نمو مركب في الطلب على المساكن بنسبة 3.3% سنوياً تعد حافزا للعاملين في هذا المجال للعمل على تلبية الخطة الوطنية الشاملة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70% من سوق العقار الإجمالي بعد تحقيقه نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باضطراد على مدى السنوات الأخيرة نظراً للنمو السكاني السريع واتساع شريحة الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار مقبولة. وتتوزع النسبة المتبقية وهي 30% من سوق العقار السعودي بين قطاعات المكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة، والضيافة والصناعة. وأكد أن التقارير الأخيرة تبرز النمو الكبير في الاقتصاد السعودي وتوقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020 نحو 484 مليار ريال بينما تتجاوز حجم الاستثمارات في صناعة التشييد والبناء في المملكة أكثر 700 مليار ريال مما شجع الشركات والاستثمارات الجنبية للدخول في السوق السعودي كسوق استراتيجي وحيوي بين اقتصاديات المنطقة. وشكر الاستاذ وليد واكد شركة مواد الإعمار القابضة (CPC) لرعايتها لهذا الحدث للسنة الثانية على التوالي، مشيرا الى أن معرض البناء والديكورات السعودي لهذا العام حقق نجاحات كبيرة ابرزها زيادة مساحات العارضين والزوار من مختلف الشرائح مما يعكس أهمية البناء والعمران والديكورات ، واكد ان رجال الاعمال والشركات الكبيرة حرصوا على عقد العديد من الصفقات في ما بينها والدخول في تحالفات استراتيجية وشراكات تعزز في المشروعات التنموية والاقتصادية خاصة وان المملكة تمر بمرحلة تطويرية شاملة من حيث البنى التحتية والمشاريع والإنشاءات الضخمة والاهتمامات الكبيرة بهذه القطاعات من القطاعين العام والخاص.