تعتزم السعودية رفع حصة محطات الكهرباء من وقود التشغيل بزيادتها إلى 2.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول 2020، مقارنة ب1.5 مليون برميل يومياً العام الماضي. وحسب تصريحات نائب وزير الكهرباء صالح العواجي أمس على هامش مؤتمر اقليمي للطاقة الكهربائية في سنغافورة، تسعى السعودية إلى زيادة استخدام منتجات النفط في المرافق وتقليل الاعتماد على الغاز الذي يعاد توجيهه لتوسيع صناعة البتروكيماويات،وشرح العواجي في تصريحاته أن وقود التشغيل يشمل زيت الوقود ومنتجات النفط والغاز. وأضاف العواجي «نعتزم استثمار نحو 80 مليار دولار لزيادة طاقة توليد الكهرباء إلى 67 ألف ميجاوات بحلول 2010 ارتفاعاً من 48 ألفا حالياً، وسط توقعات بأن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات بحلول 2020م». وعن مصدر التمويل قال أن ثلثي التمويل سيتم عن طريق الشركة السعودية للكهرباء، ومن المتوقع أن يمول الثلث الباقي مستثمرون من القطاع الخاص. وحسب تحليل المختصين في شؤون الطاقة فإن استخدام السعودية للمزيد من النفط الخام في محطات الكهرباء المحلية سيحافظ على استمرار الإنتاج في آبار جديدة، وإنتاج كهرباء نظيفة، وأيضاً القضاء على واردات الوقود خلال فترة الذروة في الصيف، كما سيتيح استخدام النفط الخام في الكهرباء الاستفادة من الإنتاج الجديد للحقول الجديدة أو التوسعات وسط قيود الأوبك بالالتزام بحصص الصادرات حفاظاً على مستويات الأسعار. وفيما يتعلق بملاءة الشركة السعودية للكهرباء للقيام بالمزيد من التوسعات، من المنتظر أن تقيم مجلة «التجارة العالمية» احتفالاً خاصاً في الخامس عشر من ابريل الجاري بمقرها في لندن لحصول «السعودية للكهرباء» على لقب «الصفقة الأفضل» في 2009 نظير حصولها على قرض مباشر من بنك الصادرات والواردات الأميركي، وبنك تطوير الصادرات الكندي بقيمة 1.12 مليار دولار، واعتبرت المجلة هذه الصفقة بأنها الأفضل في عام 2009م، حيث تعد «السعودية للكهرباء» أول الشركات والمؤسسات السعودية التي تحصل على قرض بهذا الحجم مما يعد مؤشراً لسلامة توجهاتها وسياستها المالية. وقد استخدم القرض لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة بالرياض، ومحطتي القرية وفرس بالمنطقة الشرقية بقدرة 2900 ميجاوات.
