أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمني عبدالكريم الارحبى حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتطوير اطر التعاون الثنائى بين اليمن ومنظمات الاممالمتحدة. وقال الارحبى خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بمراجعة اطار مساعدات الاممالمتحدة لليمن والمراجعة نصف السنوية للاعوام 2007 / 2011م ان بلاده كانت من اوائل الدول التى اعتمدت تقليد آلية المراجعة نصف السنوية لاطار مساعدات الاممالمتحدة مشيدا بدعم منظمات الاممالمتحدة لمسيرة التنمية فى اليمن وبما ينسجم مع اولويات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية واهداف الالفية التنموية. من جانبها اكدت الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة فى اليمن براتيبا مهيتا ان المراجعة نصف السنوية لاطار مساعدات الاممالمتحدة لليمن للاعوام 2007م / 2011م تستهدف تقييم الانجاز خلال الدورة الاولى لنتائج دورة اطار دعم الاممالمتحدة للتنمية فى اليمن بالاضافة الى تقييم المساهمة فى الاولويات والاهداف الوطنية لاطار الدعم وتحديد قاعدة لاعداد الدورة الجديدة لاطار المساعدات للاعوام 2012 / 2016م. وفي عدن انطلقت أمس أعمال اللقاء التشاورى التاسع عشر لقيادات الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة والتى تعقد تحت شعار "من أجل بيئة فاعلة لتعزيز العمل المحاسبى". وأكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور على محمد مجور في كلمته خلال الحفل أن هذا اللقاء يكتسب اهمية استثنائية فى سياسة الدولة باتجاه تحسين موارد المالية العامة والافادة القصوى من الموارد المتاحة لمواجهة استحقاقات التنمية مبيناً أن الحكومة تعول كثيرا على ما سينجزه هذا اللقاء من توصيات ومقررات وتقييم جاد ومسؤول لانشطة الجهاز المركزى خلال العام الماضى مجددا التزام حكومته تجاه الدور الرقابى والمحاسبي الذى ينهض به الجهاز ودوره فى الرقابة على المال العام. وقال مجور اذا كان هذا اللقاء ينصرف الى بيئة الاداء الداخلى للجهاز وتحسين أدائه المهني فإن ماسيخرج به تأسيساً على الشعار المرفوع ينبغى ان يتناغم بشكل كلى مع ما يفترضه الدور المحورى للجهاز فى ترجمة سياسات الدولة والحكومة.