قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن بلاده المثقلة بالديون تجاوزت المرحلة الأسوأ من أزمتها المالية لكن يجب أن تعالج مشكلة المحسوبية وأن نوقف التبذير الذي نمارسه إن كان لها أن تخرج من مشاكلها في وضع أقوى. واستحدثت حكومة باباندريو اجراءات تقشفية وحصلت على شبكة آمان مالي من قادة منطقة اليورو لمساعدتها في مواجهة أزمة الديون لكنها لاتزال مضطرة إلى الاقتراض بمثلي التكلفة التي تدفعها ألمانيا ذات الثقل في منطقة اليورو. وأبلغ باباندريو مجلة تايم بحسب نسخة من المقابلة أرسلت إلى رويترز "مصداقية اليونان عادت. بالطبع هذه تغيرات قصيرة الأجل. ينبغي أن ننكب على التغيرات الأعمق وهو ما نباشره بالفعل." وللمرة الأولى منذ تسلمت حكومته التي يقودها الاشتراكيون مقاليد السلطة وكشفت عن ارتفاع عجز الميزانية لأكثر من مثلي الرقم المعلن من قبل يقول باباندريو إن ذروة الأزمة قد انتهت. وقال "أعتقد أن الأسوأ قد انتهى فيما يتعلق بالأزمة التي مررنا بها أو ما يمكن أن نقول إنها ذروة الأزمة. ولكن مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به .. عمل صعب." وقال باباندريو إن اليونان التي يقطنها 11 مليون نسمة تحتاج إلى محاربة الفساد والقضاء على الهدر وتحقيق اللامركزية في الإدارة. ويقول قادة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إن اجراءات التقشف ستحول دون تفاقم الأزمة لكن موجة من المظاهرات والمصادمات بين المحتجين والشرطة العام الماضي تثير مخاوف البعض من أن الحكومة قد لا تتحلى بالجرأة اللازمة. وقال باباندريو "الألم لايزال قائما بسبب تأثير التخفيضات .. تخفيضات الأجور والاجراءات الاقتصادية وهو ما سيشعر به الناس في السنوات القليلة القادمة. "لكن إذا قمنا بما هو ضروري فسنخرج من هذا في وضع أقوى وأكثر قدرة على الاستمرار. وهذا ما آمله وأعتقد أننا قادرون عليه." وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس السبت تفوق شعبية حزب باسوك الاشتراكي الذي يقوده باباندريو عشر نقاط على خصومه المحافظين رغم اجراءات التقشف. لكن الاستطلاع الذي أجرته وكالة ألكو أظهر أيضا أن حوالي نصف المشاركين يؤيدون تنظيم الاضرابات احتجاجا على اجراءات التقشف في حين يرفضها 42 في المئة. ويعتقد 60 في المئة أن اليونان ستتغلب في نهاية الأمر على أزمتها المالية. وتكافح اليونان لخفض ديون قيمتها 300 مليار يورو تتجاوز الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد البالغ 240