كانت خطوة تاريخية تلك التي اقدمت عليها حكومة بلادنا في عام 1394 ه عندما انشأت صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض انشاء المساكن لمواطنيها وجاءت في الوقت المناسب عندما كانت المدن السعودية تئن تحت وطأة ازمة السكن الخانقة فكان لتلك الخطوة الاثر الطيب على مستوى معيشة المواطن وتحقيق حلم غالبيته في امتلاك مسكن هو اهم مرتكزات بناء الاسرة واحدى الدعائم الاساسية لاستقرارها الحياتي والاجتماعي ومازالت بلادنا تولي صندوق التنمية العقارية الكثير من الاهتمام والعناية والدعم لايمانها بالدور الحيوي الذي يؤديه وعلاقته بالمواطن واستقراره ورفاهيته فعلى مدى اكثر من خمسة وثلاثين عاما مضت هي عمر الصندوق قدم لما يزيد على نصف مليون مواطن قروضا بدون فوائد مبلغ كل قرض ثلاثمائة الف ريال تسدد على مدى خمسة وعشرين عاما باقساط سنوية مع وجود العديد من التسهيلات عند التسديد السنوي او الفوري لكامل مبلغ القرض وتمكن المواطنون من خلال تلك القروض من تنفيذ اكثر من سبعمائة الف وحدة سكنية كما قدم الصندوق قروضا استثمارية لبناء الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية تقدر بحوالي الفين وخمسمئة قرض تم من خلالها توفير ثلاثين الف وحدة سكنية وثلاث الاف مكتب وخمسة الاف محل تجاري وغطت خدمات صندوق التنمية العقارية ما يقارب اربعة الاف مدينة وقرية في جميع انحاء المملكة لذا فان هناك اسبابا كثيرة ومبررات متعددة تدعو الى منح المرأة قرض من صندوق التنمية العقارية اسوة بالرجل فالحصول على مسكن ليس منوطا بالرجل فقط وليس حكرا على فئة الرجال من المجتمع والمرأة من حقها السعي لامتلاك مسكن لاسيما واننا نعيش في مجتمع ينمو بمعدل 4% سنويا ونسبة الذكور فيه 55% ونسبة الاناث 45% مع زيادة مستمرة في نسبة ذوي الاعمار الصغيرة دون 15سنة بنسبة 34% أي ان المجتمع السعودي خلال السنوات القليلة القادمة سيكون جله من فئة الشباب وهذا يعني حاجته الى الوحدات السكنية الصغيرة اللازمة لتكوين الاسر المحدودة العدد لذا فإن هناك اسبابا تدعو الى دراسة امكانية منح المرأة السعودية قرضا من صندوق التنمية العقارية ومنها :- 1) في وقتنا الحاضر الكثير من النساء مسؤولات عن ادارة بيوتهن وابنائهن بمفردهن وبمعزل عن الرجل لاسباب متعددة وانتهى العصر الذي يعتبر سكن المرأة بمفردها امراً غير مقبول لذا ومن باب تحملها نفس مسؤولية الرجل فمن الاولى منحها الفرصة بإعطائها قرضا من صندوق التنمية العقارية يمنحها الأمان المستقبلي لها خاصة ولمن تتولى مسؤوليتهم 2) قوانين صندوق التنمية العقارية صدرت منذ مايقارب ستة وثلاثين عاما مضت تغير خلالها العديد من المفاهيم واصبح المجتمع اكثر تفتحا وتم خلال هذه المدة منح المرأة في بلادنا العديد من الفرص خلال عدد من المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والتنظيمية واصبحت المرأة الآن قادرة على ادارة شركات ومؤسسات لها دور كبير في تطوير البلاد وتبوأت العديد من نسائنا مناصب قيادية في مجال العلم والتجارة والحياة الاجتماعية فكان اجراء مكملا لذلك اصبح حقها في قرض الصندوق امرا لا بد من اعادة النظر فيه 3) قرض صندوق التنمية العقارية يعتبر منحة تقدم لكل مواطن سعودي بلغ الواحد والعشرين عاما ويجيز للارامل والمطلقات الحصول عليه كما ينص على ذلك نظامه وشروطه ولمن يحرم من تلك المنحة من لم تترمل او تطلق ولكنها تملك حق المواطنة واحقية المنحة 4) ان التركيبة الفسيولوجية والسلوكية للمرأة اضافة الى العادات والتقاليد الاجتماعية لدينا تؤكد حاجة المرأة الى مأوى آمن أكثر من الرجل فالرجل بحكم جنسه قادر على تأمين السكن له بالعديد من الخيارات ولديه المرونة الكافية التي تمكنه من ذلك خلاف المرأة التي تحتاج في سكنها لخصائص معينة ووفق معايير دينية واجتماعية محدودة 5) زيادة نسبة المرأة العاملة في المجتمع السعودي واعتمادها على ذاتها المادي والاجتماعي ادى الى تزايد نسبة استقلالية المرأه في السكن بمفردها للعديد من الظروف والاسباب الاجتماعية والاسرية لذا قد يكون استحقاقها لقرض صندوق التنمية العقارية عاملا فاعلا لمواجهة مثل تلك الحالات في مجتمعنا 6) المبلغ الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية هو ثلاثمائة الف ريال وهذا المبلغ لا يكفي بالتأكيد لبناء منزل لائق فهو قد يشكل اذا توفرت الارض نصف تكلفة البناء والتأثيث لذا قد يكون في اعطاء المرأة قرضا اضافة الى قرض الرجل تمويل لكامل تكلفة البناء بالمشاركة وفي ذلك فائدة للزوجين معا 7) لدى شريحة كبيرة من نسائنا مدخرات مالية جيدة تكفي لتكون مع قرض صندوق التنمية العقارية نواة لمشروع سكني واستثماري يفيد المرأة وينمي مدخراتها.
