أنهى أعضاء البرلمان العربي الانتقالي في العاصمة السورية دمشق، اجتماعات اللجان الأربع الدائمة أمس تحضيراً لانعقاد الدورة الأولى للبرلمان المقررة أمس الخميس بمقر مجلس الشعب السوري، وذلك بمشاركة وفد من مجلس الشورى الذي يمثل المملكة العربية السعودية، في أعمال اجتماعات الدورة العادية الأولى لعام 2010م للبرلمان العربي الانتقالي خلال الفترة من 30/ 3 إلى 3/ 4/ 1431ه. وضم وفد المجلس إلى دمشق أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي الانتقالي كلاً من: عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان الأستاذ عبدالله بن سعيد أبو ملحة، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان الدكتور محمد بن مهدي الخنيزي. وتصدر مداولات البرلمانيين العرب خلال اجتماعات اللجان، مناقشة ما تشهده المنطقة العربية من تحديات خاصة تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتعنت الإسرائيلي في ظل الرفض الدولي بالاعتداءات خاصة قرارات الكيان الصهيوني ببناء المستوطنات، وضم الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومحيط مسجد بلال، وإدراجهما على قائمة المواقع التراثية اليهودية إضافة إلى نية إسرائيل تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة، أن المداولات جددت التأكيد على رفض الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وما يقوم به الكيان الصهيوني من مساع استيطانية، مشيراً إلى أن ما تمارسه إسرائيل دليلاً قاطعاً أمام المجتمع الدولي على رفضها إحلال السلام، مجدداً تأكيد ضرورة الوحدة الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة. وأشار د. الحلوة إلى أن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي درس عدداً من المقترحات منها: تشكيل وفد برلماني لزيارة قطاع غزة للوقوف بشكل مباشر على الأوضاع الفلسطينية، وإعداد مذكرة بذلك لعرضها أمام قمة القادة العرب، كما تمت مناقشة التحديات والأوضاع في اليمن، والصومال، والسودان "دارفور"، ومبادرة الجمهورية اليمنية لتطوير آليات العمل العربي المشترك، ومكافحة الإرهاب، والوضع النووي في الشرق الأوسط ومخاطره، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي الانتقالي والبرلمان الأوروبي، والتنديد بتسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي من الجانب الإيراني، خاصة في هذا الوقت. إلى ذلك، أفاد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأستاذ عبدالله بن سعيد أبو ملحة، أنه على الصعيد الاقتصادي تمت دراسة عدد من الموضوعات، يأتي في مقدمتها دراسة النظام المالي للبرلمان واعتماد صيغته النهائية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على دعم وتعزيز الاستثمار في الوطن العربي وتنظيم منتدى عربي للحماية التشريعية في مشاريع البنية التحتية. وأضاف أنه تمت مناقشة الأمن القومي الغذائي العربي، وضرورة إيجاد رؤية عربية موحدة بإقامة منتدى عربي بهدف توحيد الرؤى فيما يتعلق بقضايا المياه والجفاف، وتنمية وتنشيط السياحة في الوطن العربي. في حين، أبان عضو المجلس عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري، أن اللجنة درست في اجتماعها عدداً من الموضوعات التشريعية والقانونية والتنظيمية، إضافة إلى موضوع الهجرة وقضايا الأمن القومي، ومذكرة للتفاهم بين البرلمان العربي الانتقالي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومشروع لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية. وأوضح أن اللجنة أعدت تقاريرها لعرضها على البرلمان في جلسته العامة بكامل هيئته بشأن تنظيم وعمل ندوات برلمانية مشتركة مع البرلمانات والمجالس في الدول العربية والإقليمية، وتتناول شؤون التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات اللازمة لها، وإنشاء لجنة للتنسيق بين منظمات التكنولوجيا العربية المعنية باستحداث تشريعات للتعاملات الإلكترونية بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية. الى ذلك قدم عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب الدكتور محمد بن مهدي الخنيزي، مقترحاً يعالج ظاهرة الفقر في العالم العربي وأبرز الدوافع والأسباب التي تتشكل من خلالها هذه الظاهرة والحلول نحو القضاء عليها في المجتمعات العربية.
