دعا البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لتبني "نهج شامل لجميع الحقوق الإنسانية للأفراد والشعوب عند إجراء تقييم شامل للدروس المستقاة". ولاحظ مع التقدير آلية الاستعراض العالمي الدوري التي تشكل أداة تتسم بالكفاءة لتعزيز قيم حقوق الإنسان. وأكد إحسان أوغلي أن دور مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون بناء وعلاجيا وليس مؤسسا على أحكام شخصية وانتقائية. جاء ذلك في كلمته في القطاع رفيع المستوى للدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف أمس الأول حيث دعا إحسان أوغلي المجلس للتعامل بفعالية مع محنة الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة في ظل تواصل العدوان المتعمد الذي تشنه القوات العسكرية الإسرائيلية وتكرار الانتهاكات الصارخة لحقوقه الإنسانية الأساسية، على ضوء مختلف الآليات المستقلة للأمم المتحدة، ومنها التقرير الأخير لغولدستون، الذي أبرز الخروقات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والذي دعم مزاعم وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالب المجلس بشكل خاص، وكذلك أجهزة الأممالمتحدة، بتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير غولدستون وضمان اتخاذ إجراء على أساس التقرير. إضافة إلى ذلك، جدد نداءه لمؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في معاهدة جنيف الرابعة بشأن تدابير تنفيذ المعاهدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعلن إحسان أوغلي حرص منظمة المؤتمر الإسلامي على تشجيع الجهود التي تبذل من أجل تعزيز حماية الحقوق الإنسانية لشعب جامو وكشمير، واصفا استئناف الحوار بين باكستان والهند بالتطور الإيجابي. وأعرب الأمين العام عن انشغاله إزاء تنامي تيار (الإسلاموفوبيا ) الذي سببت مظاهره اضطرابات خطيرة في النظام العام والذي يجب ألا يسمح لها بتهديد الأمن والسلم العالميين. وفي هذا الصدد قال "تعتقد منظمة المؤتمر الإسلامي أن ثمة ضرورة لإيلاء اهتمام بتعدد الأطراف في التعامل مع مثل هذه القضايا ذات الاهتمام العالمي". كما دعا إلى مشاركة بناءة للتعامل مع عدد من القضايا مثل التمييز والتسامح والحض على الكراهية على أسس دينية وتقييد حرية الرأي والتعبير والمعايير التكميلية. وذكر إحسان أوغلي أن مهمة تحسين أوضاع حقوق الإنسان على مستوى عالمي يجب أن تعتبر مسؤولية مشتركة يتعين أن تتحملها جميع الشعوب ممثلة في أسرة الأممالمتحدة بشكل جماعي. وأعلن الأمين العام أن منظمة المؤتمر الإسلامي باتت قاب قوسين من إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التي "يجب أن يعتبر إنشاؤها حدثا بارزا والتطور الأكثر إيجابية في تاريخ المنظمة الذي يمتد لأربعة عقود". ويتوقع أن تشكل الهيئة ركنا هاما لعملية الإصلاح الجارية في المنظمة بغية تحويلها إلى جهاز من شأنه أن يتعامل بفعالية مع التحديات الحالية والناشئة التي يواجهها العالم الإسلامي .
