يستعد بعض المستثمرين المتضررين من قرارات شطب الأسهم من البورصة المصرية التي تم تفعيلها منذ أول يناير لإقامة دعاوى قضائية جديدة ضد البورصة ومطالبتها بالحصول على تعويضات فيما ينوي اخرون اقامة دعاوى اخرى تطالب بإقالة ماجد شوقي رئيس البورصة. كانت إدارة البورصة قد أجلت الفترة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط القيد والشطب الجديدة، والتي تقضي بألا يقل نسبة الأسهم المتداولة عن 5% من رأس المال أهمها، حتى نهاية العام الماضي بدلا من تطبيقها في منتصف العام، وقررت في بداية العام شطب نحو 40 سهما، تتراوح بين الشطب الإجباري والاختياري وجاء القرار في إطار محاولات القضاء على التلاعب بالأسهم في البورصة وكانت ظاهرة الصعود الكبير في أسعار أسهم بعض الشركات الصغيرة "بعضها خاسر" قد تكررت مما رأت فيه البورصة دليلا على تلاعب المضاربين. وكانت مجموعة من المستثمرين قد تجمهروا أمام مقر البورصة بوسط القاهرة البلد أمس الأول مطالبين بإسقاط رئيسها ماجد شوقي. وقال نهاد حسن أحد المستثمرين المتضررين إنه سيرفع دعوى ضد البورصة بسبب تخبط وعشوائية قراراتها، التي تضر بمصالح المستثمرين، والتي كان آخرها عمليات شطب الأسهم، مشيرا إلى أنه عمل في الإمارات فترة طويلة واستمر كل مدخراته في البورصة وأكلت القرارات تلك الأموال. وأشار عصام السرجاوي، مستثمر آخر إلى أنه استثمر مليوناً و100 ألف جنيه في أسهم في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، حيث اشترى السهم ب400 جنيه، وبعد الأزمة المالية العالمية تراجعت الأسعار بصورة حادة، حيث وصل سعر السهم إلى نحو 70 جنيها، ثم جاء قرار الشطب سبب عدم توفيق الشركة لأوضاعها وفقا لقرارات الشطب والقيد الجديدة لتقضي على الباقي من قيمة السهم. وأشار إلى أنه قام برفع دعوى مع مجموعة من المستثمرين في الشركة، أمام المحكمة الاقتصادية ضد البورصة، بسبب وقف سهم الإسكندرية عن التداول منذ شهرين، دون تحديد موقفها من الشطب أوالقيد.