وجهت محكمة في اسطنبول الاتهامات ليل الأربعاء الخميس إلى ثمانية ضباط آخرين للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة تعود للعام 2003 للإطاحة بالحكومة الإسلامية-المحافظة التركية ما يرفع عدد العسكريين الموقوفين في هذه القضية إلى عشرين كما أفادت وكالة أنباء الأناضول ووسائل الإعلام. وأوضحت المصادر نفسها أن المشتبه بهم الثمانية، خمسة ضباط قيد الخدمة حاليا وثلاثة متقاعدين بينهم اثنان برتبة جنرال، تم استجوابهم لعدة ساعات أمام المدعين قبل أن يودعوا في سجون مدنية وعسكرية في المدينة. وكانت المحكمة نفسها وجهت تهم الانتماء إلى منظمة سرية الأربعاء إلى 12 عسكريا وأدخلتهم السجن بينهم اثنان برتبة أميرال قيد الخدمة حاليا واثنان برتبة أميرال وجنرال متقاعدين إلى جانب عدة ضباط كبار آخرين، وقررت المحكمة في المقابل الإفراج عن عشرة مشتبه بهم آخرين. وهذه الحملة القضائية التي لا سابق لها في تركيا تأتي اثر اعتقال حوالي خمسين عسكريا في إطار حملة اعتقالات جرت الاثنين في إطار التحقيق في مؤامرة مفترضة تهدف إلى إسقاط حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002. الأميرال المتقاعد أوزار أثناء وصوله لقاعة المحكمة