أكد مصدر مسؤول في "موبايلي" أن الشركة تقدمت فعليا قبل عدة أشهر بدعوى قضائية ضد هيئة الاتصالات تطالب فيها بتعليق قرار مجانية المكالمات الدولية, والذي تعتبره الشركة غير نظامي. وقال حمود الغبيني المتحدث الرسمي ونائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلام بشركة موبايلي إن هناك فرقا شاسعا بين الخدمات المتعلقة بالشبكة الواحدة وخدمة (تجوالي) المجانية التي تقدمها موبايلي. وقال الغبيني إن خدمة (تجوالي) المجانية التي يستفيد منها عملاء الشركة تتماشى مع ضوابط الهيئة ولوائحها تماما، حيث تمكن المشترك من استقبال المكالمات الواردة إليه أثناء تجواله دوليا مجاناً متى ما كان بين موبايلي والشركة التي يتجول على شبكتها اتفاقية. وفي ذات الوقت فان تعرفة التجوال الدولي يتم تطبيقها على المشترك فقط عند قيامه بإجراء مكالمات صادرة. وشدد الغبيني على أن جميع من يصدر شرائح مفوترة أو مسبقة الدفع يتم إصدارها بناء على مستندات رسمية وموثقة، حيث إن الغالبية العظمى من المستفيدين من خدمة (تجوالي) المجانية هم من السعوديين سواء سياحا او طلابا أو غيرهم، حيث لا يمكن تفعيل أي شريحة دون استكمال الأوراق الرسمية تماشيا وتطبيقا للأنظمة الأمنية الرسمية. أما ماليا فقال الغبيني "نحن نقوم بدفع رسوم التجوال الدولي للشركات خارج المملكة بعد توقيع اتفاقيات تجارية معها وبذلك فإن موبايلي تعفي المشترك من دفع أي رسوم نظير استقبال المكالمات "مجانية الاستقبال للمشترك". وبين الغبيني أن موبايلي حققت عوائد مالية مرتفعةً من خدمة (تجوالي) ومن خدمات أخرى, مضيفا "كما هو معلوم فإن جزءا من ايرادات هذه الخدمة وغيرها يذهب على شكل رسوم إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فالنتائج المالية لشركة موبايلي كانت جيدة رغم تحملها نفقات تجوال مشتركيها خارج المملكة, والتنافس القائم بين الشركات في التجوال الدولي حفز القطاع للنمو مما يضفي مزيداً من المتانة للاقتصاد المحلي وعليه فنحن لا نرى أي تأثير سلبي لمجانية التجوال الدولي".
