أوضح تقرير صدر مؤخراً أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهوداً مركزة وحثيثة من أجل مواكبة التطورات العالمية التي تحدث في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف التقرير، الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي(المركز)، ونشره موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعوديه أن هذه الجهود تتراوح بين الاستثمار الحكومي المباشر في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات مثل شبكات الاتصال عبر الانترنت والهواتف المتنقلة والثابتة، إلى تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تحفيز نشاط القطاع الخاص. وتشمل البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لنظام تقنية المعلومات، إضافة إلى معدات وأجهزة الاتصالات. وقال التقرير إن الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دول المجلس ينمو بمعدلات جيدة. وأضاف أنه في الإمارات العربية المتحدة – على سبيل المثال- فإن معدل النمو السنوي المركب للإنفاق على البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات قد ارتفع بنسبة 18 في المائة خلال السنوات الخمسة الماضية، علاوة على أن معظم أسواق الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم تحريرها وأصبحت تتمتع بمستوى عالٍ من التنافسية. وقدّر التقرير أن يصل حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون إلى 180 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، وأضاف أن الإنفاق على القطاع قد استمر في النمو منذ عام 2004م، وأنه من المتوقع أن يزيد هذا الإنفاق بنسبة 8 إلى 10 في المائة. وقال إن هذا النمو تقوده البلدان الكبرى في الدول الأعضاء مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستحوذ على 50 في المائة ، و 25 في المائة على التوالي من إجمالي إنفاق دول المجلس على الاتصالات وتقنية المعلومات.