توقع تقرير اقتصادي أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي 318 بليون دولار على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، وأن يبلغ العائد على متوسط الإنفاق السنوي 64 بليون دولار مشيراً إلى أن السعودية تشكل نحو 50 في المئة من هذا الإنفاق، تليها الإمارات وقطر. ووفق تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث اتجاهات القطاع والاستثمارات المتوقعة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فإنه من من المتوقع أن "تتباطأ سرعة نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات مقارنة بالفترة من 2003 وحتى 2010، بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل العائد لكل مستخدم، والوصول إلى مرحلة النضج". وأوضح التقرير أن "دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر منطقة الشرق الأوسط من حيث الاستثمار في البنية التحتية بسبب الموازنات المالية الضخمة، والاعتماد على التكنولوجيا الجديدة في وقت مبكر، ومن الطبيعي أن تتمتع الدول الصغيرة ببنية تحتية أكثر تقدماً، باعتبارها أرخص وأسهل لوجستياً في التنفيذ". وأشار تقرير شركة المركز المالي الكويتي إلى أنه "كسائر الدول العديدة الأخرى، تهيمن الدولة أو شركات محتكرة أخرى على سوق الخط الهاتف الثابت في المنطقة، لكن البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابت ليست متطورة مثل الهواتف النقالة، ما نتج عنه مستويات نفاذ ضئيلة للإنترنت، وتكاليف عالية في الحزم العريضة أو البرودباند". وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت بشكل تدريجي تحرير سوق الهواتف الثابتة لتصل إلى مصاف قطاع الاتصالات المتنقلة، باستثناء الكويت، على رغم أن الأخيرة ليست دائما الأكثر كلفة. وقال التقرير: "يعد استخدام عرض النطاق الترددي الدولي في الإنترنت عالياً جداً في الإمارات وقطر، وهي إضافة إلى السعودية تعد السباقة في الاعتماد التكنولوجي على المستوى الوظيفي"، مشيراً إلى أن معظم أسواق الاتصالات المتنقلة في المنطقة متحررة وتتمتع بتنافسية عالية، وفي الإمارات نما الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند معدل نمو سنوي مركب 19 في المئة تقريباً، خلال الفترة الواقعة بين 2003 و2010. وبين أنه مع زيادة الاستثمار في الألياف البصرية في المنطقة، فإنه من المتوقع أن يتحسن الوضع، فالأسواق قوية بوجود جهات تنظيمية، وتحفز على المنافسة، لكن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا توجد بها هيئة تنظيمية، ما يجعل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها أقل ديناميكية مقارنة بغيره، إذ عادة ما تعطي الجهات التنظيمية رؤية تكنولوجية واضحة عن بلادها وتحدد استراتيجيتها. وشدد على أن "السعودية أظهرت آلية قوية وبصدد قطف ثمار هذه المزايا، أما قطر فتشهد الآن الارتقاء إلى مرحلة جديدة، وتريد أن تهيمن على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وبخاصة من خلال الألياف البصرية، على رغم أنها لم تبلغ سرعة 150 ميغا بايت في الثانية، إلا أن قطر تسعى للوصول إلى 10 غيغا بايت في الثانية"، لافتاً إلى وجود ترابط قوي جداً بين الناتج المحلي الإجمالي وبين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشدد التقرير على ان الازدهار النفطي والاستثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساعدها في مواكبة العالم الرقمي النامي، عبر التقدم بخطوات سريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد قطاعا ديناميكياً وسريع التغير، وهو ما يتضح في المنطقة بسبب التغيرات الهيكلية المستمرة. وذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهم وجوهري في تصور مستقبل دول التعاون كمنطقة متطورة بالنسبة للمستثمرين والشركات، وفي حين أن الأسواق الأوروبية والأميركية ناضجة، لا تزال دول التعاون تشهد نمواً سريعاً، وإن كان أقل بقليل من الأسواق الناشئة. ووفقاً لبيانات الاتحاد العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، فإن فترة الركود بين 2008 و2009، وبينما انكمش الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم بنسبة 3 في المئة، على رأسه أميركا بنسبة -4.4 في المئة، وأوروبا -6.9 في المئة، نما الإنفاق على هذا القطاع في الشرق الأوسط بنسبة 6.6 في المئة. وعلى رغم الصورة الايجابية التي رسمها التقرير للقطاع، إلا أنه أشار إلى أن هناك العديد من التحديات التنظيمية وأخرى تتعلق بالبنية التحتية تواجه دول التعاون، تتمثل في الافتقار إلى جهة مستقلة لتنظيم السوق، وعدم وجود بنية تحتية مؤهلة أو راسخة، إضافة إلى البيروقراطية في الاعتماد على التكنولوجيا على المستوى الحكومي.
