قدر تقرير حديث صادر عن شركة مالية متخصصة، أن يصل الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول التعاون إلى 180 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتوقع أن ينمو الإنفاق في دول مجلس التعاون عند معدل يتراوح ما بين 8 إلى 10 في المائة تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية اللتان تستحوذان على 50 في المائة و25 في المائة على التوالي من إجمالي الإنفاق على هذه الشريحة بين دول التعاون. وأضاف التقرير أنه في حين أصبح العالم يتحول بشكل متزايد نحو النظام الرقمي، أخذت دول مجلس التعاون الخليجي تركز مساعيها لمواكبة التطورات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتراوح هذه الجهود الاستثمار الحكومي المباشر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شبكات الاتصال عبر الانترنت والهواتف النقالة والثابتة وتحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحفيز نشاط القطاع الخاص. وأضاف أنه ونتيجة لهذه المجهودات والاستثمارات الضخمة التي يبذلها القطاعان العام والخاص في دول المجلس وخصوصا في المملكة، أضحت شركات تقنية المعلومات فيها على درجة كبيرة من التخصص والبراعة حتى أصبحت تنافس بل تتفوق على كثير من الشركات العالمية في مجال تقديم خدمات تقنية المعلومات والخدمات المتعلقة بها. وقال المهندس سامر عمر المتخصص في التقنية الأمنية إن مبادرة أسرع 100 شركة سعودية نموا، تعتبر من ضمن المبادرات الرائدة في المملكة والتي تندرج في سياق برنامج وطني طموح يرمي إلى تشجيع الشركات الناشئة ودعم مبادرات الابتكار في المملكة عبر تصنيف هذه الشركات، وتسلط هذه القائمة الضوء على الشركات الأسرع نموا في المملكة، وذلك بناء على العوائد التي حققتها هذه الشركات على مدار الخمسة أعوام الماضية (2004-2008).