وافق مجلس الشورى أمس بأغلبية أعضائه على التوصيات المعروضة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقر مطالبة اللجنة بدعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين بما يساعدها على أداء عملها وكذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقرات الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة، إضافة إلى توصية لاستكمال إنشاء شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها لمصلحة العمل، كما أيد المجلس التوصية الجديدة للجنة على التقرير والتي تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو الهيئة في عمله الميداني. وأيد المجلس توصية لجنة للمرافق والخدمات العامة التي دعت المؤسسة العامة للموانئ بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ ليعمل الميناء الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة. من ناحية أخرى، أقر الشورى التشكيل الجديد للجانه واختصاصاتها ووافق على إحداث لجنة جديدة باسم "حقوق الإنسان والعرائض"، كما تم نقل اختصاص "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" من لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، وإضافة "الإسكان" إلى لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة لأهميته حيث أصبح هاجساً لدى المسؤولين ومطلباً ملحاً للكثير من المواطنين ولإعطائه الأهمية المستحقة ليصبح اسم اللجنة "لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة" مع بقاء اختصاصات اللجنة كما هي، كما تم نقل اختصاص وزارة الزراعة من لجنة المياه والخدمات العامة إلى لجنة الاقتصاد والطاقة.