طالب خمسون ناشطاً أردنيا امس الحكومة بتحويل تعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربيةالمحتلة إلى قانون منصوص عليه في الدستور ،معلنين تأييدهم لتصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دافوس التي أكد فيها رفض أي دور أردني في الضفة. ودعا النشطاء في بيان الحكومة الى "الشروع فورا في التحضير لإجراءات دسترة قرار فك الارتباط وتحويله من تعليمات إلى قانون يلغي ما يتعارض معه في كافة القوانين الأخرى" . وطالبوا بوقف التجنيس نهائيا وتنظيم المواطنة المتشابكة بين الأردن والضفة ، وذلك بوقف ازدواجية المواطنة بالنسبة لكل من يحمل تصريحا من سلطات الاحتلال يضمن له العودة والحصول على الرقم الوطني الفلسطيني ، وإلغاء نظام البطاقات الصفراء ، والعمل على منح أصحابها الجنسية الفلسطينية وفق ترتيبات مناسبة. وكان الأردن أعلن في نوفمبر(تشرين ثاني) من العام 1988 فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية التي كانت تابعة للأردن حتى احتلالها من قبل (إسرائيل) في عدوان1967 . وأصدر الأردن بموجب قرار فك الارتباط سلسلة تعليمات بموجبها تم نزع المواطنة الأردنية عن سكان الضفة الغربية وهم من حملة "البطاقات الخضراء" . فيما استمر عدد من الفلسطينيين ممن كانوا يقيمون في الأردن عشية قرار فك الارتباط بحمل الجنسية الأردنية إضافة إلى بطاقات الجسور الصفراء التي تمنحهم حق الإقامة في الضفة الغربية. ورفض الملك عبدالله الثاني خلال جلسة حوارية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أي طرح بقيام الأردن بدور في الضفة الغربيةالمحتلة، مؤكدا أن المملكة لا تقبل حتى مناقشة هذا الطرح. وكان الأردن نفى الأسبوع الماضي أن يكون تلقى عرضاً إسرائيليا بمنحه دورا أمنيا في الضفة الغربية بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية.
