قال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات المصري ان طرح رخصة رابعة للهاتف النقال غير مستبعد، الا انه ربط تحقيق ذلك بتوافر الظروف المناسبة في السوق. ونبه كامل امس ان ذلك لا يعني ان هناك قرارا او توجها يطرح رخصة رابعة للمحمول في الوقت الحالي لكن ليس هناك من الناحية القانونية ما يمنع اتخاذ هذه الخطوة عند توافر الظروف المناسبة. واوضح كامل ان ظروف السوق هي التي تحكم اتخاذ مثل هذا القرار ومنها مدى حاجة السوق لوجود شبكة رابعة للمحمول وتوافر الترددات والجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة التي يمكن ان تقدمها الشبكة، مشيرا الى ان هناك متابعة مستمرة للسوق لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق مصلحة المستهلك وتحافظ على توازن السوق. وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز سوف يطرح رخصة رابعة للمحمول في مصر اذا لم تلتزم الشركات بالضوابط والاليات الاخيرة التى تم الاعلان عنها نهاية ديسمبر الماضي والخاصة بتسعير الخدمات الصوتية المحلية للهاتف المحمول واطلاق حرية الشركات في الاعلان عن عروضها وتسعير خدماتها في اطار المنافسة الحرة. واوضح بدوي انه لاتوجد اي موانع تحول دون طرح رخصة رابعة للمحمول في مصر، مؤكدا ان الشركات الثلاث العاملة على دراية جيدة بذلك لكن طرح الرخصة يرتبط غالبا بحاجة السوق في الفترة المقبلة.