منتدى التنافسية الدولي تجمع دولي بصبغة عالمية ومبادرات بروح سعودية

يجمع قارات العالم في العاصمة السعودية.. برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين

يشكل منتدى التنافسية الدولي التي أسسته الهيئة العامة للاستثمار في العام 2006، أكبر تجمع اقتصادي سنوي لمحركي المال في أكثر الدول تأثيراً في الاقتصاد العالمي كأمريكا والصين، وكذلك بعض الدول الصناعية المتقدمة التي يشارك ممثلون منها في أعمال المنتدى، الذي يطرح قضايا الاقتصاد العالمي الراهنة ضمن إطار التنافسية المسؤولة، وإطلاق مبادرات جديدة تعنى بتشجيع القطاع الخاص، لتبني ممارسات مبتكرة وبرامج قطاعية جديدة، تثري البيئة التنافسية المسؤولة، وتتيح للقطاع الخاص المشاركة الفعالة في دعم التنمية المستدامة على المدى البعيد.
ويحمل المنتدى رسالة مهمة تتمثل في رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية، ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالتنافسية، مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة والبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة، إضافة إلى مواضيع الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنافسية.
ويعد تنظيم ملتقيات التنافسية هو أحد الآليات التي تستخدمها الهيئة في سياق برنامج 10 في 10، الذي يستهدف الوصول بالمملكة إلى مصافّ أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار نهاية عام 2010م، وهو ما تعده الهيئة الهدف الرئيس لها.
المنتدى الأول:
وبات المنتدى لقاءً سنوياً يتخذ من الرياض مقراً دائماً له، منذ انعقاد دورته الأولى في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 تحت عنوان "تقنية المعلومات كمحفز للتنافسية"، والذي حضره بيل غيتس رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت كمتحدث رئيسي في المنتدى، إضافة إلى أكثر من ألف شخص ما بين مسؤولين حكوميين وأكاديميين ورجال وسيدات أعمال.
وتناولت ورقة غيتس دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل التنافس الاقتصادي، والدور الاستراتيجي الذي تلعبه صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في تفعيل عوامل التنافس الاقتصادي في السعودية، وانعكاسات هذا الدور على التنمية الاقتصادية والتقنية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، سواء من حيث التحديات وسبل مواجهتها، أو من حيث فرص النمو والنجاح وطرق تفعيلها. وناقش المنتدى في دورته الأولى، دور تقنية المعلومات وصناعة الاتصالات في النهوض بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن استكشاف أثر هذين القطاعين بوصفهما أبرز محفزي التنافسية الاقتصادية في المملكة، إذ يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من المحركات الحيوية التي تستخدم في وضع اللبنات الأولى للاقتصاد القائم على المعرفة.
المنتدى الثاني:
وناقش منتدى التنافسية الدولي الثاني 2008، الذي جاء تحت عنوان "التنافسية محرك للنمو الاقتصادي"، ورعى حفل افتتاحه في 20 يناير 2008م، نيابة عن خادم الحرمين، أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمحلي، من منظورات مختلفة، واحتوى المنتدى على 12 جلسة حوار تركز على أهم الموضوعات التي تتعلق بالتنافسية وتأثيرها على النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، مع التركيز على بعض القطاعات الحيوية.
وتناول المنتدى عدة محاور ذات علاقة برفع تنافسية الدول في مجالات الاستثمار والصحة والتعليم والتدريب وغيرها من المجالات التي تساعد الدول على تحسين تنافسيتها، واستقطب الوزير الناصح في جمهورية سنغافورة لي كوان يو، الذي يعد واحداً من ابرز زعماء العالم في العصر الحديث، إذ استطاع على مدى أكثر من 30 عاماً ان يصنع واحدة من أكبر المعجزات الاقتصادية، عندما تمكن من تحويل بلاده من جزيرة فقيرة إلى واحدة من الاقتصادات المتقدمة، وإحدى دول العالم الأول حتى أصبحت سنغافورة أكثر دول العالم تنافسية لعشر سنوات متتالية، وأفضل دول العالم من حيث تطور الخدمات الصحية والتعليمية، كما شارك رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة سيسكو سستمز العالمية جون تشامبر.
كما استقطب المنتدى كذلك، نخبة من أبرز الشخصيات والقيادات الاقتصادية والسياسية والفكرية في العالم، وشارك في هذا التجمع العالمي عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين بأوراق عمل، لإلقاء الضوء على تجربة السعودية في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية، من أجل لعب دور فاعل في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى نحو 50 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم الذين ناقشوا ابرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمحلي من منظورات مختلفة. كما شارك في المنتدى معالي الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، ومعالي المهندس محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الأستاذ عمرو الدباغ محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومعالي الدكتور محمد بن ابراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم مدير عام الخطوط السعودية.
في حين ضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين وقائمة مديري حلقات النقاش بالمنتدى مجموعة من كبار الأساتذة الذين يمثلون مؤسسات علمية واقتصادية عالمية رائدة، ومن ضمنهم الدكتور مايكل بورتر البروفيسور في جامعة هارفارد، والدكتور جون كويلش العميد المشارك بكلية إدارة الأعمال جامعة هارفارد، والبروفيسور ستيفان غاريللي مدير آي أم دي للتنافسية، والبروفسيورة جين نلسون زميل ومدير برنامج المسؤولية الاجتماعية بجامعة هارفارد، والدكتور عموري لوفينز رئيس مجلس إدارة معهد روكي ماونتن، هذا بالإضافة إلى مشاركة كبار قادة الأعمال الذين يمثلون كبرى الشركات العالمية ومنهم: السيد جون تشامبرز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سيسكو، والسيد ألان بويكمان الرئيس والمدير التنفيذى لشركة فلور، والسيد ديفيد كيم رئيس مجموعة دايسنغ، ود. جرو برندلاند رئيس الوزراء السابق للنرويج والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية، ود. دانييل فاسيللا رئيس مجموعة نوفارتيس، والسيد ناندان نايلكاني المدير التنفيذي لشركة انفوسيس، ود. أكسيل كلوس هيتمان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لانكسيس، ود. هارتموت ميهدورن المدير التنفيذي لشركة دوتشه بان، والسيد نايجل تيرنر المدير التنفيذي لشركة بي إم آي، والسير تيرينس ماثيوز رئيس مجموعة ويزلي كلوفر، ود. ويرنير برندت عضو مجلس إدارة شركة ساب، والسيد تشي تاي ون رئيس شركة إس كيه للاتصالات، والسيد هيكتور رويز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيه إم دي، والسيد دون ثورنهيل رئيس مجلس التنافسية الوطني الإيرلندي، والسيد ياسويوكى نامبو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باسونا والعديد من الأسماء العالمية المرموقة.
المنتدى الثالث:
استضافت الهيئة العامة للاستثمار منتدى التنافسية الدولي الثالث الذي عقد خلال الفترة 25 إلى 27 يناير 2009 تحت عنوان "التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث" لمناقشة المحددات اللازمة لكي ترفع الدول والشركات تنافسيتها بمسؤولية، والتزاما بقيم المنافسة الشريفة التي تخدم بلدانها والعالم، في وقت يعاني فيه العالم من أزمة اقتصادية عاصفة.
وجاءت أهمية المنتدى انطلاقاً من القيمة العالية التي يمثلها أكثر من 100 متحدث من بينهم رؤساء دول ووزراء ورؤساء عدد من كبريات الشركات العالمية، إضافة إلى العديد من الشخصيات التي واجهت تحديات كبيرة في ظل المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.
وعقد خلال المنتدى 20 حلقة نقاش، تناولت أهم القضايا العالمية المعاصرة ذات العلاقة بتنافسية الاقتصاديات، وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية وكيفية الخروج منها، كذلك ناقش المنتدى تحديات الاقتصاد العالمي خلال عام 2009، كما تم استكشاف الرابط بين التنافسية والرياضة، وتطرق إلى مدى تأثير الأزمة الحالية على الاستثمارات الفردية والشركات الصغيرة المتوسطة".
وقال الملك عبدالله في كلمته الافتتاحية لأعمال منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثالثة في الرياض، والتي ألقاها نيابة عنه الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية: إن الأزمة قد تمتدُ لفترةٍ طويلة ما لم تعمل جميعُ الدول والمنظماتِ ذاتِ العَلاقة نحوَ اتخاذِ السياساتِ الملائمة، والتدابيرِ اللازمةِ للتعاملِ مع هذه الأزمةِ بحس ٍ إنساني مسؤول.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن المملكة ستستمر في اتخاذِ السياساتِ الاقتصاديةِ الضرورية ليواصلَ اقتصادُها النمو، مشيراً إلى مواصلة تنفيذ برنامَج الاستثمار الحكومي من خلال الإنفاق على المشاريع والخِدماتِ الأساسية، وتعزيزِ الطاقةِ الاستيعابية، وأن يتجاوزَ برنامَجُ الاستثمارِ للقطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وشهدُ المنتدى الإعلان عن الفائزين بجائزة تحمل اسم "جائزة الملك خالد للتنافسيةِ المسؤولة" التي أطلقتها مؤسسة الملك خالد الخيرية. وناقش المنتدى المُحدِّدات اللازمة ِلكي ترفعَ الدولُ والشركاتُ تنافسيتها بمسؤولية، والتزام بقيمِ المنافسةِ الشريفة التي تخدِمُ بلدانَها والعالم، وأنه يدخل في هذا الإطار قضايا مثلُ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتنمية رأس المال ِ البشري، وموضوعاتٍ عدة تتعلقُ بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يعاني فيه العالمُ من أزمةٍ اقتصاديةٍ عاصفة، وتعتبر "التنافسية المسؤولة" أكثرُ ما يحتاجُ إليه العالمُ اليوم وإن ضَعفَها في السابق كان أحدَ أسبابِ الأزمةِ الماليةِ العالمية.
ووضع خبراء في هذا المنتدى من بينهم رؤساء دول ووزراء تجربتهم عبر محاور اقتصادية ساخنة في الاقتصاديين العالمي والمحلي، وكان من أبرزهم: كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة نيسان، وماري روبنسون الرئيسة السابعة لأيرلندا، وجين كريتين رئيس وزراء كندا العشرون، ومايكل بورتر البروفيسور في كلية هارفارد للأعمال، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان التسعون، ومهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الرابع، إضافة إلى عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
وأعلن عن نتائج المبادرات التي أطلقت خلال المنتدى منها: جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وجائزة مايكل بورترز للاستراتيجيات الإبداعية، وقائمة أسرع 100 شركة سعودية نمواً.
وانضم إلى قائمة المتحدثين أبطال رياضيون أولمبيون مثل: كارل لويس، ومارك فليبيس، الذين ناقشوا العلاقة بين الرياضة والتنافسية، كما أن قائمة المتحدثين حظيت بأسماء أكاديمية متخصصة في مجال الإدارة والاقتصاد، وأيضا بعض الأسماء السياسية اللامعة التي أثرت بدورها في حركات التقدم الاقتصادية داخل بلدانها كرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد.
المنتدى الرابع:
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي سيقام تحت شعار «التنافسية المستدامة»، وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة السعودية الرياض الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 26 كانون الثاني (يناير) الحالي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم والذين سيناقشون عبر أوراق عمل أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من منظورات مختلفة.
ويقف خبراء ومختصون محليون وعالميون على آخر مستجدات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بعد عام على حدوثها، وعن الرؤية لهذه الأزمة خلال عام 2010، وكذلك التطورات الحديثة في النظام الاقتصادي الدولي.
وسيتضمن المنتدى نحو 15 حلقة نقاش تركز على أهم المواضيع التي تتعلق بالتنافسية المستدامة من حيث المفهوم والحوافز والمتطلبات والتحديات، إلى جانب القدرة التنافسية من منظور اجتماعي وسياسي وديني.
كما ستتم مناقشة التطورات الحالية والمستقبلية في النظام الصحي العالمي في ظل المتغيرات الجديدة ودور ربط التكلفة بارتفاع الخدمات الصحية، إضافة إلى مناقشة قضايا البيئة والاستدامة. وسيتم الإجابة على كثير من الأسئلة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية حول جدوى النظام الاقتصادي العالمي، وما إذا كان 2010 عام الخروج من الأزمة المالية أم اشتدادها، وأيضا لمعرفة الخصائص المميزة لنظام اقتصادي عالمي أكثر استدامة، والدور الذي تلعبه قمة ال 20 في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي.
ويتطرق المنتدى إلى مدى فاعلية الجهود الدولية تجاه الاستغناء عن الوقود النفطي والأحفوري، وعند أي نقطة في المستقبل ستصبح الطاقة المتجددة وبدائلها ذات قدرة تنافسية حقيقية، خصوصا أنه بالرغم من التقدم في تقنيات الطاقة المتجددة، إلا أنها لا تفي باحتياجات العالم للطاقة، حيث نجد أن أكثر من 80 في المائة من احتياجات الطاقة تعتمد على الوقود النفطي والأحفوري.
ومن أبرز المتحدثين في المنتدى، وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر، جون تشامبرز رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيسكو سيستمز ومديرها التنفيذي، مايكل ديل المؤسس والمدير التنفيذى لشركة ديل، جيفرى. آر. ايميلت رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إليكتريك، جيمس ولفنسون الرئيس التاسع للبنك الدولي، جيمس تورلى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة آرنست آند يونج، نيكولاس حايك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أسواتش جروب لصناعة الساعات، دانيال ايستى أستاذ كرسي هيل هاوس لقانون وسياسات البيئة في جامعة ييل، فرانك جيري من شركة جيري بارتنرز المحدودة، جلين لورى مدير متحف الفن الحديث، وكلاوديو كاستيجليوني رئيس مجلس إدارة شركة « إم فى أجوستا».
مبادرات منتدى التنافسية الدولي:
برنامج السعودية – أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة 2010، وهو مبادرة مشتركة للهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج الشمال للتنمية بالتعاون مع كلية “Said” لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، والغرض من هذه المبادرة هو الارتقاء بمهارات القيادات التنفيذية من منظمات القطاعين العام والخاص الذين سيكون لهم الباع الأطول في تحسين القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية ، ونقل اقتصادها ومجتمعها إلى منزلة أعلى وأفضل.
منتدى السعودية – أكسفورد للقيادات - أحد فعاليات منتدى التنافسية الدولي لعام 2010، حيث تنظم الهيئة العامة للاستثمار بالاشتراك مع برنامج الشمال للتنمية وكلية "Said" لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد أول دورة لمنتدى السعودية – أكسفورد للقيادات (SOLF) الذي يجمع بين خريجي برنامج السعودية - أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة، والمشاركين الجدد الذين اختيروا لحضور برنامج السعودية – أكسفورد (SOAMLP ) لعام 2010، مع عديد من المفكرين والقادة الدوليين البارزين .
ويعد منتدى السعودية – أكسفورد للقيادات فرصة جديدة لاستكشاف آفاق التحديات والممارسات القيادية مع نخبة من الأكاديميين وقادة الأعمال البارزين من أكسفورد والمملكة العربية السعودية. كما أنه فرصة للخريجين لإحياء الروابط بينهم وبين زملائهم وأقرانهم الذين التقوا بهم أثناء الدورة التي تُعقد في إطار برامج الإدارة والقيادة المتقدمة بجامعة أكسفورد.
مؤشر التنافسية المسؤولة “RCI” وجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة
مؤشر التنافسية المسؤولة RCI يضع المعايير والأسس التي يتم بها تحليل كيفية بناء الشركات السعودية للميزات التنافسية من خلال إدارة التأثيرات الاجتماعية والبينية، فالمؤشر يراقب ما هو ابعد من برامج المشاريع المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات لمعرفة أسلوب الشركات في جذب المستخدمين والإبقاء عليهم وتنفيذ سياسات بيئية قوية وأسلوب العمل مع الموردين.
وتمكن استراتيجيات التنافسية المسؤولة الشركات من إدارة المخاطر، وتحسين الإنتاجية وبناء قيمة تجارية واكتشاف مصادر جديدة للإبداع. وتعتبر مؤسسة الملك خالد الخيرية راعي مبادرة مؤشر التنافسية المسؤولة السعودي، بالمشاركة مع الهيئة العامة للاستثمار، وتدعم هذه المبادرة مؤسسة "أكاونتابليتى" الدولية - وهي مؤسسة عالمية متخصصة بوضع المعايير ومؤشرات التنافسية المسؤولة حول العالم - التي طورت منهجية وفقا للمعايير الدولية صممت خصيصاً لتناسب الظروف المحلية في المملكة وثقافتها، وترمي إلى تشجيع التعليم في الشركات المشاركة.
ووفقاً لمؤشر التنافسية المسؤولة فإن أقوى ثلاث شركات أداء– وهي تلك الشركات التي أحرزت أكبر النجاحات في أن تتوازى عملياتها الأساسية مع برامجها للتنمية البيئية والاجتماعية – هي التي سوف تفوز بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة.
مبادرة الشركات المائة السعودية الأسرع
نمواً”SFG100”
إن تتبع تأثير زيادة التنافسية في أي اقتصاد يمكن أن يكون مهمة مثبطة للهمة والعزيمة. ومن أحد المؤشرات التي تبين سلامة أي اقتصاد ونموه ضمنياً – وتأثيره المباشر على خلق فرص عمل – هو قياس معدل النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ما بين الصغيرة والمتوسطة. ومثل هذه البيانات الإحصائية عن النمو - لو جمعت بطريقة سليمة - يمكن ان تساعد في استخراج نموذج بيانات - يمكن الاسترشاد به - فيما يتعلق بنمو الشركات والتنويع الاقتصادي وإتاحة فرص العمل، وما إلى ذلك . وتقيس القائمة إحصاءات النمو عن طريق معدل النمو السنوي المركب، وتجمع أيضاً معلومات أخرى مثل فرص العمل المتاحة من سنة إلى أخرى لكل من الشركات التي عمرها خمس سنوات وأكثر، والشركات التي عمرها اقل من خمس سنوات. واخذ مركز التنافسية الوطني على عاتقه هذه المبادرة للمساعدة في توفير توصيات تتعلق بالسياسات لتساعد البلاد في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال وأكثر تنافسية للشركات صغيرة الحجم.
وتعد قائمة الشركات المائة السعودية الأسرع نمواً في المملكة مشروعاً سنوياً تديره شبكة "أول وورلد" وتدعمه صحيفة الوطن السعودية – وهي واحدة من أكثر الصحف السعودية انتشارا وقراءة – بالمشاركة مع مركز التنافسية الوطني التابع للهيئة العامة للاستثمار، وكل من شبكة "أول وورلد" وصحيفة "الوطن" شريكين مؤسسين للمشروع ومعهم مركز التنافسية الوطني.
وفي السنة الثانية لصدور قائمة الشركات المائة الأسرع نمواً في المملكة شملت القائمة كل من الشركات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات والشركات المبتدئة – وهي الشركات التي يستحق ان يؤخذ نموها في الاعتبار – كإشارة إلى القوة الكامنة للاقتصاد السعودي ومتانته.
وتسلط قائمة الشركات المائة الأسرع نمواً في المملكة الضوء على جيل جديد من الشركات التي تخلق فرصاً للعمل، وتحفز روح الابتكار والنمو، حيث إنها هي المؤشر الرئيسي للقدرة التنافسية للمملكة. ومن خلال لفت الأنظار نحو هذه الشركات، ستكون قائمة الشركات المائة الأسرع نمواً في المملكة بمثابة انطلاقة جديدة للجيل الجديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يكفل مستقبلاً مزهرا للمملكة، وهذه هي الشركات الحقيقية التي لديها نمو حقيقي وتحرز نجاحات حقيقية.
أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة: نظراً للعلاقة المباشرة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والقدرة التنافسية، ونظراً لأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد انعكاساً للبيئة التنافسية المحفزة للاستثمار، شرعت الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات، لتكون بمثابة عامل تحفيز يمكن البلاد من أن تصبح اقتصادا قائماً على المعرفة.
ومن الشواهد التي تثبت زيادة معدل القدرة التنافسية للمملكة هو حصولها على المركز 14 في ترتيب الدول الأكثر تلقياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في "تقرير الاستثمار العالمي"، الصادر هذا العام من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، والذي يقيس الاستثمار الفعلي في الاقتصاد الوطني لبلدان العالم.
ونجد أن ترتيب المملكة في "تقرير الاستثمار العالمي" ل "الأونكتاد" يتناغم مع تقدم مركز المملكة في تصنيف "تقرير سهولة أداء الأعمال" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حيث تبوأت المملكة المرتبة 13 عالمياً.
وحرصاً من الهيئة العامة للاستثمار على تقدير مساهمة المستثمرين في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي للمملكة، فقد خصصت إحدى فعاليات منتدى التنافسية العالمي لتكريم وتقدير أكبر 100 مشروع مشترك وأجنبي في المملكة، وبالإضافة لما توفره زيادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية من فرص عمل جديدة ونقل للمعرفة.
عدد من المتحدثين في منتدى التنافسية الثالث