إن نسبة المخاطرة في الصناديق الاستثمارية عالمياً ليست عالية مقارنة بالمحافظ الفردية، لأن الصناديق تميل إلى المحافظة على رأس المال لكيلا تخسر مبالغ طائلة، وبالتالي تكون نسبة أرباحها قليلة. ولكن، تحولت سياسة الصناديق الاستثمارية في السوق المالي المحلي إلى خطورة كبيرة على استثمارات مشتركيها بسبب ضعف إدارات الأصول، وكذلك غياب الشفافية والإفصاح عن كل صندوق الذي هو من حق كل مستثمر أن يعرف ما يجري في مدخراته وبأدق التفاصيل المتعلقة بالصندوق. وأثبتت صناديق الاستثمار بأنها تعاني من قصور واضح في الأداء تسببت في حدوثه بعض الإدارات غير المنضبطة وقليلة الخبرة خصوصا في مجال توزيع المخاطر. ونتج عن ذلك استرداد المشتركين ما تبقى لهم من رؤوس أموال واستثماراها في سوق الأسهم مباشرة، لأن أداء الصناديق أسوأ من أداء المحافظ الفردية. ولابد من التحرك السريع لإعادة ثقة المستثمرين في الصناديق من خلال دعمها وتغيير استراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى بعد الحصول على الإذن الرسمي من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر الماضي. وعلى المستثمرين أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المظللة، وكذلك التزام بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن. إلى ذلك، انخفض حجم الصناديق الاستثمارية الأسبوع الماضي إلى 20.1 مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي بلغت أصولها 20.5 مليار ريال، أي أنها فقدت خلال هذه الفترة 400 مليون ريال. الصناديق الاستثمار الإسلامية خسرت الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي 100 مليون ريال، وبلغت أصولها 14.1 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي مسجلة 14.2 مليار ريال، وبنسبة انخفاض في حجمها 0.7 في المئة. صناديق الاستثمار التقليدية تراجعت أصول الصناديق التقليدية إلى 5.9 مليارات ريال، مقارنة بأدائها في 9 يناير 2010، والتي بلغ حجمها 6.2 مليارات ريال، وفقدت على إثرها 300 مليون ريال.
