كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، عيسى قراقع، امس أن السلطة الفلسطينية تعتزم طرح ملف الأسرى لدى إسرائيل أمام محكمة "لاهاي" الدولية. وقال قراقع في بيان صحفي إن لجنة قانونية بدأت الإعداد للذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية لأخذ رأي استشاري "على أساس اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب، وفق اتفاقات جنيف الثالثة". وكان قراقع عقد اجتماعا لهذا الغرض مع ايفا توميتش ،مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ، بهدف التشاور حول وضع ملف الأسرى في إطار الأممالمتحدة ، وإعادة الاعتبار للمركز القانوني للأسرى الفلسطينيين. وقال قراقع إن إسرائيل جردت الأسرى الفلسطينيين من مركزهم القانوني وتعاملت معهم كمجرمين وإرهابيين ، مؤكدا على سعي وزارته لتدويل قضية الأسرى وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف عليهم. وكان وفد قانوني من وزارة الأسرى زار القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين حيث اجتمع مع اللجان القانونية بوزارة الخارجية المصرية لوضع رؤية قانونية والذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية التي اتخذت قرارا بذلك. وقال قراقع "نحن بحاجة إلى مساندة ودعم من المندوبين العرب في الأممالمتحدة ومن الأصدقاء الدوليين لإنجاح هذه الخطوة الإستراتيجية الهامة في سبيل توفير الحماية القانونية لأسرانا ، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم". وأضاف انه تم اعداد مذكرة قانونية ستناقش على المستوى الحقوقي والسياسي وأن المفوضية السامية أبدت استعدادها للتعاون وتقديم المعلومات والمشورات القانونية حول العديد من الانتهاكات، خاصة اعتقال الأطفال وممارسة التعذيب بحق الأسرى.
