بدأت أمس"الثلاثاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة الدائمة للإعلام العربي ، برئاسة أمين بسيوني، ومشاركة وكلاء وزارات الإعلام في الدول العربية. وقال السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية إن اللجنة تناقش علي مدى ثلاثة أيام جدول الأعمال الذي يتضمن 17 بندا تتناول مختلف قضايا العمل الإعلامي العربي المشترك وفي مقدمتها إنشاء مفوضية للإعلام العربي وإنشاء مكتب تنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي ومشروع قرار مجلس النواب الأمريكي بتصنيف مشغلي الأقمار الصناعية كمنظمات إرهابية في حالة التعاقد وبث القنوات الفضائية المصنفة كجهات إرهابية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري. وأضاف أن اللجنة ستناقش سبل تكثيف أشكال الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية ، والخطوات التي اتخذت حتى الآن في إطار الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، مشيرا إلى أن اللجنة تولي اهتماما بتنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب الخاصة بمناصرة القضايا العربية إعلاميا بشتى الطرق ، بما في ذلك إنتاج البرامج التلفزيونية عن القدس وتهويدها والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية للقدس. وأوضح أن اللجنة ستتابع خلال الاجتماع القرار الخاص بدعوة وسائل الإعلام العربية إلى تنظيم حملة تبرع للقدس وحث الصناديق والهيئات المالية العربية على رصد اعتمادات مالية إضافية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وما حولها ، وذلك لتغطية نفقات الدفاع القانوني عن العائلات والمؤسسات المقدسية المتضررة من الإجراءات الإسرائيلية من هدم للمنازل وعدم صيانة المتضرر منها ومصادرة الأراضي ودعم المشاريع التطويرية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والثقافة. كما تتابع اللجنة تنفيذ " عشرية التنمية التشاركية للإعلام والاتصالات في المنطقة العربية للأعوام 2018 2009 " الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الإعلام والاتصالات العرب عام 2008 وكذلك توصيات نشاط اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وفريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وفريق العمل المعني بالدعم الإعلامي لخطة تطوير التعليم العربي. وشهدت الجلسة الافتتاحية مناقشات حول البندين الرئيسيين المدرجين علي الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها الأحد المقبل حيث اقترح عدد من الوفود تشكيل لجنة لدراسة المشروع المقترح من الأمين العام للجامعة العربية بإنشاء مفوضية للإعلام العربي حتى تتم رفع دراسة متكاملة للوزراء في اجتماع مقبل. وقال الدكتور عبد الله الجاسر وكيل وزارة الإعلام إن هذه المفوضية بشكلها الحالي كما ورد في المشروع لا تلبي ما نسعى إليه، حيث إننا نفكر في مفوضية يمكن أن يعهد لها بتشريع إعلامي يحمي العمل السمعي البصري بالمنطقة العربية مثلما في أوروبا. ودعا الجاسر لتشكيل لجنة تضم العديد من الخبراء القانونيين والمهنيين الإعلاميين يعهد إليهم بتقديم دراسة متكاملة عن المفوضية حيث لقي هذا المقترح ترحيبا واسعا من قبل المشاركين في اللجنة. وعقب ممثل سوريا في الاجتماع معاون وزير الإعلام السوري محمد رزوق على ذلك بالقول " مع كل الشكر لموضوع المفوضية ولكن هناك ملاحظات كثيرة حولها .. هناك أسئلة لم يجب عليها المشروع المقترح وهي كيف تكون علاقة المفوضية بمجلس وزراء الإعلام العرب وهل ستبقى اللجنة الدائمة موجودة ؟ وغيرها من الهياكل وكيف تنظم العلاقة بينها"، مؤكدا أن مشروع المفوضية يحتاج إلى مزيد من الدراسة. وأضاف أن كلام الدكتور الجاسر بتشكيل لجنة لبحث هذا المشروع بشكل أوسع ودقة من قبل قانونيين وإعلاميين مهنيين أمر مطلوب. وأشارت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب إلى أنها تلقت ملاحظات من السعودية وسوريا وليبيا والإمارات حول إنشاء المفوضية وسيتم بحثها. وشهدت المناقشات حول البند الثاني الخاص بمشروع قرار مجلس النواب الأمريكي بتصنيف مشغلي الأقمار الصناعية كمنظمات إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات المصنفة كقنوات تروج للفكر الإرهابي، تباينا في الآراء بين المشاركين حيث أيد فريق يضم مصر والمملكة رفعه مباشرة إلى الوزراء لاتخاذ قرار مناسب بشأنه لأنه موضوع سياسي ويحتاج قرارا وزارياً بينما رأى عدد من وكلاء وزارات الدول العربية الأخرى منهم لبنان وسوريا وقطر مناقشته ضمن بنود جدول الأعمال لأنه من صميم اختصاص أعمال اللجنة الدائمة ، إلا أن ممثل مصر كان أكثر تشددا في هذا البند وطالب برفعه تماما من جدول الأعمال ثم رأى ممثل السودان أنه يجب أن نعرف أولا ما هي نوع العقوبات التي يمكن أن تفرض على الأقمار الصناعية "نايل سات" و"عرب سات" بشأن القنوات التي تعتبرها أمريكا إرهابية، لذلك يجب أن نعلم من الناحية الفنية كيف سيتم ذلك وهو عملنا في الأساس. وانتهت المناقشات إلى التوصية برفع الأمر إلى مجلس وزراء الإعلام وتكليف بعثة الجامعة في واشنطن بالتحرك لدى الإدارة الأمريكية لاحتواء هذا القرار والعمل على عدم التصديق عليه