هذا سؤال وليس إجابة، فقاعة الأصول الصينية يراهن عليها الكثير من مديري الاستثمار في العالم من بنوك وصناديق تحوط، الصين تصنع الآن «معجزة» اقتصادية حقيقية «اليوم» بنمو اقتصادي لا يقل عن 8% ويتوقع أن يصل حتى 9.50%، مع وصول الاحتياطي النقدي الصيني إلى رقم كبير جدا وهو 2.4 تريليون دولار، وهذا نمو بمقدار 23% مع نمو في الإقراض يقارب 55 مليار دولار أيضا، مما وضع الوزير الصيني في حالة قلق من فقاعة أصول قد تلقي بظلالها على الصين، فالسيولة ترتفع مع تضخم يحقق نموا لا يتوقف قد يدفع بالحكومة الصينية أن ترفع سعر صرف «اليوان» بنسبة 3%. هذه المعطيات عززت وايدت نظرة السيد «جيمس كانوس» وهو مدير صندوق تحوط أمريكي «كينيكوس أسوسيشن» في نيونيورك والذي يراهن على أن فقاعة أصول صينية ستأتي، وأنها أشد تضخما مما حدث بدبي 1000 مرة حسب رأيه، وقد راهن سابقا السيد «كانوس» على إفلاس عدة شركات أمريكية مثل «أنرون» وتوقعاته الأخرى التي تحققت وفق قراءته الدقيقة رغم أنها وقتها كانت «غير مقبولة» ولكن في النهاية حدثت، حتى أن السيد كانوس يشكك بالنمو الصيني وأن الحكومة الصينية تعبث بالأرقام أو تعمل على «صناعة» الأرقام وتجميلها بصورة أو أخرى. هذه القراءة لأحد مديري الصناديق ممن يملك خبرة وتجربة ثرية يستمع لها الكثير، يضع أمامنا الكثير من الأسئلة عن السر «الصيني» في النمو رغم الأزمة المالية العالمية، ورغم التشكيك الأمريكي ومستثمريها في النمو الذي يحدث في الصين، يجب أن نقر أيضا أن الصينيين أكثر «إدارة» وضبطا لاقتصادهم مقارنة بالأمريكيين، فهم لم يمارسوا عمليات إقراض مفتوحة بدون ضمانات أو غطاء مالي فهي تملك الوفر المالي والاحتياطي الأعلى وهو 2.4 تريليون دولار، وهي أكبر دائن للأمريكان، وتملك قدرة هائلة من الطلب المحلي يدعمة 1.3 بليون إنسان، والأهم هي السياسية المالية والنقدية المتحفظة، لن أدافع عن الصينيين، ولكن طبقا لما نقرأ ويعلن رسميا وليس ما يخفى أو ما لم يعلن لن يمكن الحكم عليه. ولكن سنتفق مع تساؤلات استمرار التضخم؟ ارتفاع الاحتياطي النقدي؟ الإنتاج الكبير؟ المضاربة؟ والإنتاج الصيني المستمر لن يقابله نمو طلب عالمي؟ عملة مثبتة تدعم الصادرات الصينية وتضر بالآخرين والمنافسين؟ الضخ الحكومي الصيني كبير وبقي منه أكثر من 500 مليار دولار وهذا يضخم القيم والأسعار في ظل تسارع سعري أن ذلك يدعم المضاربة وتضخم القيم وهذا ما سيكون أثره سلبياً جداً مستقبلاً. يجب الحذر من المتغيرات التي تحدث الآن في الصين، فحين تتعرض الصين لأزمة اقتصادية في الأصول سيكون أكثر قسوة وحدة وصعوبة في حال حدوثه اقتصاديا، لا يمكن أن تقارن بأزمة دبي، إذاً ما هو المحك الأساسي لتقييم ذلك؟ أعتقد أن الأهم هو معرفة «التسعير» هل هي بقيم عادلة أو أعلى بنسبة تصل إلى كم للأصول، وحجم الائتمان ونسبة التضخم، وحجم السيولة وغيرها؟ وعند حدوث تضخم سعري مبالغ به وغير منطقي ويدعمة ضخ مالي مضاربة، فيجب عندها الابتعاد عن المخاطرة مهما كانت مغرية فمصيرها السقوط وإن طال الزمن، والحكمة توجب قليلاً مستمراً ولا كثيراً منقطعاً يؤدي للإفلاس.