قالت صحيفة التايمز البريطانية، إنّ شركة دبي العالمية، التابعة لحكومة دبي، قد اجتمعت في ال 21 ديسمبر الماضي مع ممثلين لما يزيد عن 90 بنكاً لمناقشة الخطوط العريضة حول اتفاق لتعليق ديونها، وإنّ الشركة توشك بنهاية الشهر الجاري على طرح اقتراح رسمي بهدف تعليق سداد ديونها التي تعادل 22 مليار دولار لمدة ستة أشهر قادمة. وأضافت أنّ اللجنة مشكلة من ستة بنوك من بينهم بنك إتش إس بي سي ولويدز بنكينغ جروب وستاندرد تشارترد ورويال بنك أوف سكوتلاند وبنك الإماراتدبي الوطني وأبوظبي التجاري، وشركة كاي بي إم جي كاستشاري للجنة وشركة آلن آند أوفري كمستشار قانوني. ويقضي الاتفاق بأن تتعهد شركة دبي العالمية بدفع فوائد ديونها في حين توافق البنوك على ألا تلجأ إلى المحاكم لمحاولة الاستيلاء على موجودات دبي العالمية؛ وإن قبلت البنوك بهذا المقترح، سيبدأ الطرفان محادثات بشأن إعادة هيكلة المجموعة كي تسدد ديونها من خلال مد آجال استحقاق القروض غير المسددة وعن طريق بيع الأصول. وأشارت الصحيفة إلى أنّه من المتوقع أن تقبل بعض الجهات الدائنة - ذات مصالح طويلة الأمد في دبي- بمقترح دبي العالمية، كما يتوقع أن تطالب جهات دائنة أخرى بالدفع الفوري. هذا ورشحت التايمز أن تكون سلسلة بارنيز وسفينة إليزابيث الثانية (QE2) أولى أصول دبي العالمية التي قد تعرض للبيع، نظراً للانخفاض المعتبر في قيم باقي أصول الشركة جراء تبعات الأزمة العالمية. وقالت التايمز أيضا إنّ إصدار الشطر الثاني من سندات دبي بقيمة 10 مليارات درهم قد يكون رهن موافقة دائني دبي العالمية على مقترحها.