ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس ان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ابلغ وزراء خارجية اوروبيين وعربا ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ابلغ الرئيس حسني مبارك استعداده للبحث في "القدس العربية" كعاصمة الدولة الفلسطينية. وحسب الصحيفة فقد جاءت اقوال ابو الغيط هذه خلال مؤتمر عقد في القاهرة الاسبوع الماضي وضم وزيري خارجية فرنسا واسبانيا ومصر، والاردن، والجزائر، والمغرب وتونس، حيث جرى بحث استئناف نشاط الاتحاد من اجل الشرق الاوسط، والتطرق الى العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ونقلت " هآرتس" عن موظفين اسرائيليين كبار ودبلوماسيين اوروبيين وضعوا في صورة تفاصيل المحادثات، ان وزير الخارجية المصري "اطلع نظراءه على المحادثات التي اجراها نتنياهو مع مبارك قبل بضعة ايام من ذلك، مشددا على رضى مصر من نهج نتنياهو". وفقا لما اوردته الصحيفة فقد ابلغ ابو الغيط نظراءه "أن المواقف الحالية بشأن منح تعويض اقليمي كامل يتيح للفلسطينيين الحصول على مائة في المائة من مساحة الضفة الغربية، وكذلك الاستعداد للبحث في القدس العربية كعاصمة لفلسطين تدل على انفتاح ونية طيبة وتشير الى تغيير بالنسبة للماضي". وقالت "هآرتس" ان وزراء الخارجية العرب عرضوا موافقة فلسطينية على استبدال الشروط المسبقة التي يطرحونها لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل، أي التجميد المطلق للبناء الاستيطاني شرق القدس واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها بخمسة شروط سيكون اسهل على نتنياهو قبولها، لاسيما على الصعيد الداخلي، وهي وقف الاغتيالات في الضفة وعمليات الجيش الاسرائيلي وآخرها ما حصل في نابلس، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة واعطاء اذن بادخال كمية مواد بناء تسمح لبدء اعمار القطاع، واعادة ترتيب مناطق "أ" و"ب" في الضفة بحيث تتم اعادة الجيش الاسرائيلي الى المواقع التي كانت فيها في الضفة قبل اندلاع انتفاضة الاقصى نهاية ايلول 2000، وتحرير معتقلين فلسطينيين معينين للسلطة الفلسطينية، وازالة مزيد من الحواجز في الضفة، ولا سيما 8 حواجز حددتها السلطة الفلسطينية. ونوه زير الخارجية المصري خلال اللقاء الى ان الفلسطينيين سيحصلون ايضا على ضمانات من الولاياتالمتحدة على شكل تصريح اميركي ضد البناء الاستيطاني شرق القدس وتعهد بمساحة الدولة الفلسطينية المستقبلية. وحسب الصحيفة فقد اجمع وزيرا خارجية فرنسا واسبانيا ونظراؤهما العرب "على ان المصاعب في استئناف المفاوضات الان تنبع من انعدام استعداد نتنياهو وابو مازن بالتصريح علنا بمواقفهما الحالية". بدوره نفى مكتب نتنياهو ما ورد نقلا عن الموظفين الاسرائيليين والدبلوماسيين الاوروبيين، مشيرا الى ان رئيس الحكومة لم يغير مواقفه في لقائه مع الرئيس المصري وان المواقف المذكورة في التقرير "لم يعرضها في اتصالاته السياسية".