توقع مسئول حكومي مصري أن تتجاوز قيمة واردات القمح لبلده –أكبر مستورد للقمح في العالم- خلال النصف الأول من العام الحالي 6 مليارات جنيه، لنحو 3 ملايين طن. وقال هشام رجب مستشار وزير التجارة أمس إن الحكومة تتحمل نحو 60% من إجمالي تكلفة القمح المستورد، من خلال الدعم الذي يبلغ نحو 4.7 مليارات جنيه من إجمالي قيمة الكميات الموردة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو المقبل. واشترت مصر عبر هيئة السلع التموينية نحو 5 ملايين طن من القمح على الأقل في السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2009، معظمه من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان إلى جانب كميات صغيرة من فرنسا وكندا. في الوقت نفسه طالب المعهد القومي للبحوث الزراعية الحكومة بتكثيف الجهود لرفع إنتاجية المساحات المزروعة بالقمح حاليا خاصة مع ثبات المساحات المزروعة قمحاً منذ سنوات وهو ما يتطلب البحث عن طرق جديدة لسد الفجوة المتنامية في إنتاجية واستهلاك القمح في السوق المحلية. وقال المعهد إن رفع إنتاجية فدان القمح ليس بالمشكلة الصعبة قائلاً إنه من خلال الدعم المالي والبحوث العملية يمكن زيادتها من 18 أردبا حاليا للفدان إلى 25 وأكثر في المتوسط وهو ما يتيح كميات أكبر من القمح. وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وفقاً لإحصائية مجلس الحبوب الدولي لعام 2007، والتي أكدت أن مصر استوردت 6.8 ملايين طن من القمح، يليها الاتحاد الأوروبي، يستورد 6.5 ملايين طن، ثم البرازيل 6.4 ملايين طن، واليابان 5.5 ملايين طن، وإندونيسيا 5.4 ملايين طن.