مر عامان على الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية والأسواق المالية في مختلف مناطق العالم، إلا أن العام 2009 يمكن تسميته عام "عودة الروح" حيث قلصت أسواق المال في العالم من خسائرها بنسبٍ متفاوتة. ولم يبق داخل المنطقة الحمراء خلال العام المنصرم سوى ثلاثة أسواق مالية كلها عربية هي الكويت والأردن والبحرين التي أغلقت على تراجع على مستوى الإغلاق السنوي. وقد أتت الأسواق المالية الآسيوية في مقدمة الأسواق الأكثر صعوداً حيث استحوذت على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الأسواق المالية العالمية، فيما جاءت الأسواق العربية في ذيل الترتيب. الأسواق الأمريكية استمرت الأسواق الأمريكية في الصعود خلال العام 2009 لتسجل أعلى مستوى لها خلال العام في الأسبوع الأخير من التداولات وكان للناسداك النصيب الأكبر من الارتفاعات يليه مؤشر ستاندرد آند بورز وأخيراً مؤشر داو جونز الصناعي. حيث كان لتحسن البيانات المالية الأمريكية دور بارز في صعود الأسواق في وول ستريت والتي من أهمها الناتج الإجمالي ومعدلات البطالة. الأسواق الأوروبية توجت بعض الأسواق الأوروبية أداءها الإيجابي خلال العام 2009 بتحقيقها لأعلى مستوى سعري لها خلال العام في اليوم الأخير من التداولات لتترك بذلك موجة من التفاؤل للعام الجديد 2010 ولو من الناحية النفسية فقط. فقد نجح كل من مؤشر فوتسي البريطاني وكاك الفرنسي وداكس الألماني في تحقيق القمة السنوية للعام 2009 خلال اليوم الأخير من التداولات للعام المنصرم، وبالرغم من أن الأسواق الأوروبية ليست الأفضل أداءً خلال العام إلا أنها نجحت في استمرار أدائها الإيجابي حتى نهاية العام، وكان للتصحيحات التي تشهدها هذه الأسواق بين فترةٍ وأخرى الدور الأبرز في بقائها خلف الأسواق الآسيوية من حيث نسبة التغير وفقاً للإغلاق السنوي. الأسواق الآسيوية كما تحدثنا في مقدمة التقرير فإن الأسواق الآسيوية حازت على أعلى نسب صعود من بين الأسواق العالمية ويتضح ذلك من خلال تصدر ثلاثة أسواق مالية آسيوية قائمة الأسواق العالمية الصاعدة وهي أسواق جاكرتا وبومباي وشنغهاي الصيني على التوالي ، وبنسب كبيرة تفوق متوسط صعود الأسواق العالمية الأخرى بنسبة تزيد عن 40%. ولم تكن احتفالات نهاية العام 2009 غائبة عن الأسواق الآسيوية حيث سجلت كل من سوق بومباي وسنغافورة وتايوان قممها السنوية في اليوم الأخير من التداولات للعام المنصرم 2009. الأسواق العربية اشتملت قائمة الأسواق العربية على الثلاثة أسواق المتراجعة على مستوى الإغلاق السنوي بين الأسواق العالمية وهي سوق الكويت وسوق الأردن وسوق البحرين المالية التي تصدرت قائمة الأسواق الهابطة. وبشكل عام فقد كانت الأسواق العربية في مؤخرة قائمة الأسواق الصاعدة حيث كان متوسط صعودها أقل من متوسط صعود بقية الأسواق العالمية، حيث اشتملت قائمة الأسواق العربية أيضاً على أقل الأسواق المالية صعوداً وهي بورصة الدوحة التي أغلقت على ارتفاع سنوي بنسبة 1%، فيما جاءت بورصتا مصر والسعودية كأعلى الأسواق العربية ارتفاعاً على التوالي. السوق السعودية أغلقت السوق السعودية على ارتفاع بنسبة 27.46% بالنسبة للإغلاق السنوي، إلا أنها استطاعت خلال العام المنصرم أن تحقق صعوداً بنسبة 61.7% من أدنى قاع مسجل لها عند 4068 وحتى قمتها السنوية عند مستوى 6578، إلا أن السوق السعودية تخلفت عن بقية الأسواق المالية العالمية خلال الربع الأخير من العام 2009 والذي بدأت فيه أحجام التداول والسيولة المتداولة بالتراجع بشكل كبير تسبب فيما يمكن تسميته بفترة ركود عمّت السوق. وكانت السمة الطاغية على أداء السوق السعودية خلال العام 2009 هي استقلال كثير من الأسهم عن حركة المؤشر العام وذلك بتحقيقها لقممها السنوية خلال الأسبوعين الأخيرين من التداولات. ومن حيث السيولة الأسبوعية فقد تحققت قمتها خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل، لتبدأ بعد ذلك في الانحدار لتصل إلى مستويات متدنية تبتعد بقرابة 72.6% عن أعلى مستوى لها، فيما ابتعدت سيولة الأسبوع الأخير عن قمة السيولة القياسية بمقدار 71.41% بينما لم تبتعد عن قاعها السنوي سوى بمقدار 4.17%، ما يعني أن عام 2009 المنصرم طغت عليه التداولات الضعيفة عدا بعض الأسابيع القليلة. وعلى صعيد القطاعات فقد أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع عدا قطاع التشييد والبناء الذي فقد 4.34% من قيمته على مستوى الإغلاق السنوي، فيما تصدر قطاع التأمين القطاعات الصاعدة بنسبة 77.12% تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 70.2% بينما أتى قطاع التطوير العقاري كأقل القطاعات صعوداً بنسبة 1.51%. أما على مستوى الأسهم فقد تباين أداؤها بين الإغلاق السنوي الهابط والصاعد، ففي قائمة الأسهم الصاعدة تصدرت ثلاثة أسهم من قطاع التأمين القائمة وهي الصقر للتأمين بنسبة صعود 342.15% تلاه سهم الأهلية بنسبة 217.61% ثم سهم سايكو بنسبة 212.5% فيما جاء سهم ثمار رابعاً بنسبة 191.16%. وفي قائمة الأسهم الهابطة أتى سهم البابطين في الصدارة بنسبة هبوط بلغت 46.92% تلاه سهم مجموعة المعجل بنسبة هبوط 45.58% وحل ثالثاً سهم دار الأركان بنسبة هبوط 37.14% فيما جاء رابعاً سهم أنابيب الذي هبط بنسبة 32%، حيث إن ثلاثة أسهم من قائمة الأكثر هبوطاً تقع ضمن قطاع التشييد والبناء الذي أغلق لوحده على تراجع كما سبق.