فى خطوة مفاجئة قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري امس السماح بداية من غداً إطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث، فى إطار المنافسة الحرة على ان يتم إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها ب 24 ساعة وفقا ل 6 ضوابط. وتشمل الضوابط سياسة تسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول ألا تكون الأسعار أعلى من التكلفة حتى لا يكون هناك إغراق، وعدم اتباع ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة، وألا تؤثر العروض على جودة الخدمة المقدمة، وألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلى أي شركة محمول أخرى. كما تضمنت الضوابط قيام الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة (الترابط) على أي شبكة ثابتة أو محمولة طبقا لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة "أون نت" طبقا لما قرره الجهاز في هذا الشأن من قبل، والتزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخرى. من جانبه، قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان هذه الخطوة تأتي على ضوء وصول سوق المحمول في مصر إلى مرحلة من النضج والاستقرار، خاصة بعد مرور فترة ثلاث سنوات على تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول في عام 2007، ونظرا لأن الجهاز قد وجد أن الشركات تقوم، في إطار المنافسة الإيجابية، بعمل تخفيضات متتالية تصب في مصلحة المشترك.