أعلن مركز جدة للقانون والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الانتهاء من اعداد اللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات التابعة للمركز. وأوضح المستشار القانوني د. طارق حمود آل إبراهيم مدير إدارة الوساطة لتسوية المنازعات بمركز جدة للقانون والتحكيم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بأنه تم اعتماد اللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات من مجلس إدارة مركز جدة للقانون والتحكيم وكذلك كافة النماذج الأخرى الخاصة بالتقديم لاعتماد الوسطاء وإحالة المنازعات وخلاف ذلك، وأضاف د. آل إبراهيم أن الأمر أخذ وقتاً زمنياً لدراسة الأوضاع المتعلقة بالوساطة لتسوية المنازعات ومعرفة الخبرات الدولية الأخرى لاسيما في الدول المجاورة وخصوصا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال، وذلك ليكون عمل إدارة الوساطة مواكبا لما هو عليه هذا المجال عالمياً وليعكس التطور القانوني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين. وأشار د. آل إبراهيم في حديثه بأنه سيتم الإعلان مع مطلع هذا العام للعموم لمن يرغب في أن يكون وسيطاً معتمداً لإدارة الوساطة ضمن الأطر والقوانين الخاصة باللائحة الأساسية لإدارة الوساطة لتسوية المنازعات.