طالبت اللجنة الوطنية لتقييم الأثر البيئي للعدوان الإسرائيلي على غزة بتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لمتابعة إجراء الفحوصات على عيِّنات من التربة والسكان المحليين لتحديد آثار وتداعيات الحرب، داعية إلى تحرك سريع لإعادة بناء البنية الاقتصادية التي دمرها الاحتلال، وإعادة بناء وترميم البيوت المدمرة. ودعت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته في غزة أمس لوقف الاعتماد على مياه الخزان الجوفي التي ضخت مياها ملوثة ومستنزفة نتيجة للعدوان على غزة، مشددة على أهمية متابعة تقييم آثار الحرب على شتى عناصر البيئة، وتوفير أجهزة ومعدات لقياس مؤشرات التلوث الذي تركته الحرب. كما أكدت على ضرورة زيادة أعداد غرف العمليات وأسِرة العناية المركزة وتطوير الخدمات المخبرية في مستشفيات ومؤسسات قطاع غزة الصحية، لمواجهة أزمات صحية مشابهة للحرب على غزة. وقالت اللجنة: "إن الاحتلال استخدم ما يزيد على 3 ملايين كيلوغرام من الذخائر، بمعدل 2 كيلو غرام لكل مواطن"، مؤكدة أن معظم هذه الذخائر من المحرمة دولياً كالدايم والفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب". وأوضحت أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب قدرت ب4 مليارات دولار، وأن الاحتلال دمر 14% من المباني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حجم النفايات الصلبة المنزلية المتراكمة في شوارع قطاع غزة وصل إلى 20 ألف طن، وأن حجم الركام الناتج عن الحرب بلغ 1.5 مليون طن. وأكدت اللجنة أن الحرب على غزة أدت إلى تلويث واستنزاف إضافي لمياه الخزان الجوفي والأراضي الزراعية وللهواء والبيئة البحرية، بعد تجريف 17% من الأراضي المزروعة واقتلاع 410 آلاف شجرة. وأشار تقرير اللجنة إلى أن عدد شهداء الحرب بلغ 1455 شهيداً، بينهم 82% من المدنيين، و35% من النساء والأطفال، و16 من الطواقم الطبية، لافتة إلى أن عدد الجرحى بلغ 5303 جرحى، 49% منهم نساء وأطفال، و38 من الطواقم الطبية. وذكرت اللجنة أن 100 ألف فلسطيني شردوا من بيوتهم أثناء الحرب، وأن 20 ألفا منهم لا يجدون مأوى بديلا، موضحة أن الاحتلال دمَّر نحو 5000 وحدة سكنية بالكامل، و50 ألف وحدة بشكل جزئي، وأن 10% منها أصبحت غير آهلة للسكن، وأفادت أن 1700 أسرة فقدت عائلها نتيجة الوفاة أو الإصابة. كما لفتت إلى تعرض 15 مستشفى لأضرار بالغة، وتدمير 43 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى إغلاق 24 مركزاً صحياً.
