مجلس الأمة الكويتي أقر قانوناً جديداً للعمل وأبقى على نظام الكفالة

أقر مجلس الأمة الكويتي امس قانوناً جديداً للعمل يضمن حقوقاً افضل لمئات آلاف الأجانب العاملين في الكويت، إلا أنه لم يضع حدا لنظام الكفالة . والقانون الجديد الذي أقر بالاجماع في البرلمان الذي يتمتع فيه الوزراء بحق التصويت ايضا، يحل مكان قانون قديم أقر قبل 45 عاما ولطالما انتقد لاعتباره منحازاً لرب العمل على حساب الموظفين. ويمنح القانون مزيدا من الحقوق للعمال في القطاع الخاص بما في ذلك شروطا افضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية والمرضية. كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل الى السجن لأرباب العمل الذين يتاجرون بتأشيرات الاقامة والذين لا يؤمِّنون وظائف لأجانب يستقدمونهم فضلا عن عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد. ويعيش في الكويت 2,3 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين، مقابل 1,1 مليون مواطن كويتي. وينص القانون على ان تقوم الحكومة بتحديد حد أدنى للاجور في بعض الوظائف وخصوصا في الفئات التي تلقى أجورا منخفضة.