التفرقة بين المعلمين والمعلمات

نثار

هناك تفرقة بين المعلمين والمعلمات من حيث الراتب مع أنهن يقمن بأداء نفس العمل، وهذا بالطبع مخالف للمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل مخالف لروح الشرع الذي لا يفرق بين المرأة والرجل في الجزاء والأجر، وهذه حقائق معلومة لأولي الأمر وخاصة وزارة التربية والتعليم التي أصبحت الآن مسؤولة عن المعلمين والمعلمات، مع أن هناك أعباء تتحملها المرأة في وظيفتها أكثر مما يتحمله الرجل، أقلها أنها تدفع راتبا للسائق الذي يروح ويغدو بها إلى المدرسة التي قد تكون في مكان ناء عن منزلها، كما أنها قد تدفع راتب حاضنة لأطفالها، وهذه التفرقة لا تشمل ألفا أو ألفين من المعلمات بحيث يقال إنها حالات شاذة بل تشمل 97 ألف معلمة يقال إنهن سيتظلمن للقضاء من اختلاف رواتبهن عن المعلمين، وقد صرحت إحدى المعلمات بأن القضية سترفع من الرياض عبر محامي القضية، وحددت المسؤولة عن الحملة مطالبة الدفعات من عام 1415 إلى 1425 بالمساواة مع المعلمين في الراتب والدرجة والأثر الرجعي المترتب على عدم المساواة في الراتب بعد وقبل صدور قرار اللجنة الوزارية إلى جانب مطلب آخر يختص بالتعيين على البند 105 إذ بقي عليه المعلمون سنتين كحد أقصى بينما بقيت عليه المعلمات ست سنوات ونصف السنة، بقي شيء لا أفهمه وهو أن الوزارة تقول إنها لا تفرق بين المعلمين والمعلمات وجميعهم يتم التعامل معهم وفق أنظمة وزارة الخدمة المدنية، فهل وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن التفرقة الحاصلة فعلا، أم ماذا ؟