كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن وثائق سرية حصلت عليها تتهم إيران بالعمل على المكوّن النهائي الأساسي لصنع قنبلة نووية. وذكرت الصحيفة في عددها الصادر أمس الاثنين أن الوثائق مأخوذة من المشروع العسكري الأكثر حساسية في إيران، والذي يمتد على مدى أربع سنوات ويهدف إلى اختبار محفز النيوترونات وهو المكوّن الأساسي في القنبلة النووية الذي يؤدي إلى إحداث الانفجار. وتشير وكالات الاستخبارات الأجنبية إلى أن العمل على هذا المشروع بدأ عام 2007، بعد أربع سنوات من الاعتقاد أن إيران علقت العمل ببرنامج الأسلحة، حسب تقرير وكالات الاستخبارات الأميركية في العام 2007 أن إيران أوقفت العمل ببرنامجها النووي العسكري عام 2003. وأكد مصدر استخباراتي آسيوي للتايمز الأسبوع الماضي أن بلاده تعتقد أيضاً أن إيران تعمل على المشروع العسكري منذ عام 2007، وعلى الأخص العمل على محفز النيوترونات. وقال العالم الفيزيائي رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، ديفيد ألبرايت "على الرغم من أن إيران قد تدعي أن هذا العمل هو لأهداف مدنية، إلا أنه لا تطبيق مدني له". وأضاف ألبرايت الذي حلل معهده مئات الأوراق والوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني "هذا دليل قوي على العمل على الأسلحة". وذكرت التايمز أنها حصلت على الوثائق باللغة الفارسية وعملت على ترجمتها إلى الإنكليزية، وطلبت من شخصين يتحدثان الفارسية التأكد منها بشكل منفصل، وعلى الرغم من أن اللغة المستخدمة كانت لغة تقنية إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه من الواضح أن الإيرانيين كانوا ينوون إخفاء برنامجهم العسكري خلف أبحاث مدنية مشروعة. من ناحية أخرى، قالت تايوان أمس إنها ستحقق في تقارير تفيد بأن شركات محلية باعت تكنولوجيا نووية لإيران. وقال تشين شينج تشيه مدير إدارة الواردات والصادرات بوزارة الاقتصاد إن الإدارة تعهدت بالتحقيق في الأمر بعد تقرير لصحيفة ديلي تليغراف التي تصدر في لندن يفيد بأن إيران أقامت شبكة تهريب للمعدات النووية مستخدمة شركات تايوانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولي مخابرات غربيين قولهم إن إيران حصلت على مئة محول طاقة وهي معدات تحول الضغط إلى إشارات كهربائية وتصنع في أوروبا وتباع إلى شركة في تايوان. وأفادت الصحيفة بأن تايوان باعت هذه المحولات إلى إيران. وقال تشين "هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت. إنه تحقيق شامل ومفصل للغاية.. نريد أن نعلم ما هي الشركات المحلية الضالعة في الأمر إن كانت هناك شركات ضالعة". وتابع أن الشركات التايوانية لا تشتهر عالميا بأنها تمتلك تكنولوجيا نووية ولا يحمل أي منها ترخيصا بالبيع لإيران. وقالت وزارة الدفاع التايوانية التي يمكنها الترخيص بصفقات تجارية ذات صلة عسكرية إنها لم تسمع بحدوث مثل هذه المبيعات.
