أكدت المملكة أن اعترافها بكوسوفا يأتي احتراما منها لرغبة شعبها المسلم بالاستقلال وتحقيق مصيره ودعما من المملكة لجهود المجتمع الدولي الساعية لإحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية والتقدم في كوسوفا وفي دول منطقة البلقان ككل.جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين لدى مملكة هولندا عبدالله بن عبد العزيز الشغرود أمام محكمة العدل الدولية أمس الاول الأربعاء بخصوص إعلان كوسوفا الاستقلال من جانب واحد عن جمهورية الصرب.وتأتي هذه المداولات أمام محكمة العدل الدولية بخصوص كوسوفا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والموجه لمحكمة العدل الدولية لإبداء رأيها الاستشاري حول مدى اتساق قرار كوسوفا بالاستقلال مع قواعد القانون الدولي.وقال السفير الشغرود// أتشرف كممثل لبلدي المملكة العربية السعودية أن أشارك أمامكم في هذه الجلسة من جلسات الاستماع المتعلقة بإصدار رأي استشاري حول مسألة إعلان الاستقلال الأحادي الجانب من طرف المؤسسات المؤقتة للحكومة الذاتية لكوسوفا//.وأضاف // لقد أحيطت المملكة بجلسات الاستماع طي مذكرة المحكمة الموقرة الموجهة إلى سفارة المملكة في لاهاي والتي أشارت فيها المحكمة إلى الطلب الذي تلقته من منظمة الأممالمتحدة بخصوص إصدار رأي استشاري بهذا الخصوص وفقا لقرار الجمعية العامة للمنظمة رقم 63/3 وتاريخ 8 أكتوبر 2008م//.كما تلقت السفارة طي نفس المذكرة قرار المحكمة رقم 141 وتاريخ 17 أكتوبر 2008م والمتعلق بتنظيم جلسات الاستماع والآجال الزمنية المحددة لذلك وقد أبلغت حكومة المملكة برغبتها في المشاركة في جلسات الاستماع//. وأفاد السفير أن المملكة أعلنت اعترافها بجمهورية كوسوفا في 20 أبريل 2009، مشيرا إلى أن الدافع الأساسي لاتخاذ هذا القرار هو السعي للإسهام في تعزيز أمن واستقرار وازدهار كوسوفا والدول المجاورة لها ضمن منطقة البلقان خصوصا بالنظر لما عانته المنطقة لفترة طويلة من ويلات الاقتتال والحروب وعدم الاستقرار مما نتج عنه تدهور أوضاعها السياسية والاقتصادية وانعكس بصورة سيئة على الظروف الإنسانية لمواطنيها.وقال:مما له دلالته هنا الإشارة إلى تقييم الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة في عام 2007م، بأنه إذا لم يتم التوصل إلى قرار فكأن هناك خطر حقيقي لبدء الانحلال وعدم الاستقرار في كوسوفا وفي المنطقة.وأضاف "إن إعلان استقلال كوسوفا الذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2007م من طرف كوسوفا كان الخطوة النهائية في مسلسل تسوية وضع كوسوفا والتي حدثت في اتساق مع كل من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 لعام 1999م و القانون الدولي العام.ورغم أن المملكة لم تقدم بيانات كتابية للمحكمة فإننا نتفق مع الاستنتاجات في البيانات الكتابية المقدمة من طرف كوسوفا ومن طرف آخرين بأنه لا يوجد خرق للقانون الدولي وأن القرار رقم 1244 لا يمنع كوسوفا من إعلان استقلالها،ومن المهم هنا الإشارة إلى القرار الذي تبناه مجلس وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة والثلاثين في شهر مايو 2008م والذي أحيط بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 وإعلان استقلال كوسوفا .وفي نفس القرار فقد اعترف المجلس بالتقدم الحاصل نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار في كوسوفا و في كل المنطقة//. وأوضح أن قرار المملكة بالاعتراف بكوسوفا جاء // ليلبي طموحات الأغلبية الساحقة من سكان كوسوفا الذين أوضحوا بشكل لا لبس فيه أن الاستقلال هو خيارهم في ظل ممارسة حقهم في تقرير المصير وليرسخ رغبة المملكة بأن يحل الاستقرار في هذا البلد وليجسد توجه حكومة المملكة في التعاون مع بقية أعضاء المجتمع الدولي الساعين لإحلال الاستقرار في المنطقة ودعم دولها للحصول على حقوقها المشروعة في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.واختتم الكلمة مشيرا إلى أن حكومة المملكة تحث المحكمة في نظرها في المسألة القانونية أمامها أن تراعي السياق الواسع للقضية بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية معربا عن الثقة بأن المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار التقدم الكبير الذي تم إحرازه في كل من كوسوفا وفي المنطقة برمتها.
