توقع محللون اقتصاديون أن تنعكس العوامل النفسية لدى المتداولين في سوق الأسهم السعودي بشكل سلبي على بداية تعاملات أول يوم تداول بعد إجازة عيد الأضحى صباح السبت المقبل. وتأتي توقعات المحللين بعد موجة الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق الخليجية والعالمية في تعاملاتها وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين التي أطلقوها بعد أعلنت دبي الأربعاء الماضي بأنها طلبت تجميد استحقاقات ديونها ستة أشهر على الأقل ضمن خطة لإعادة الهيكلة، ما تسبب بصدمة في الأسواق المالية العالمية جراء ازدياد المخاوف من عدم قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها.فقد تابعت سوقا دبي وابوظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وانضمت سوقا الكويت وقطر الى حركة الهبوط في أول جلسة تداولات لهما بعد عطلة الأضحى.وقال الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ محاسبة ومراجعة في جامعة الملك سعود سابقاً، إن العلاقة زرعت في أذهان العامة والمحترفين في أن السوق المالي السعودي يرتبط ارتباطاً مباشراً وعاكس لمعامل ارتباط عليا لما يجري في الأسواق المالية العالمية. وتابع بقوله" إنه بالتالي أصبح تركيز المتداولين ليس على التحليل الأساسي للأوراق المالية في السعودية، وإنما على الظواهر الاقتصادية والإقليمية والعالمية، بحيث أن هذه الفكرة دعت المضاربين لمطالعة الأسواق الخليجية والعالمية واتخذ قرار الشراء أو البيع بناء على توجهات تلك الأسواق".وزاد" أن من الناحية النفسية يتوقع الأغلبية أنه سوف يكون هناك تأثر على السوق السعودي عند الافتتاح- مستدركاً- أن هذا الأمر لا يعني وجود ارتباط مباشر بين أزمة ديون دبي وبين الأوراق المالية المتاحة في السوق السعودي. من جانبه، لم يستبعد الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية، من انعكاس أزمة ديون دبي بشكل سلبي على سوق الأسهم السعودي. وقال " سوق الأسهم السعودي سوف يتأثر سلبياً أسوة بأسواق الخليج التي شهدت في أول أيام تداول لها بعد إجازة عيد الأضحى انخفاضات حادة".وعلل شمس توقعتها إلى تراكم عوامل نفسية سلبية الأمر الذي سوف ينعكس على المتداولين في السوق السعودي. وتوقع شمس أن يكون التأثير الأكبر على أسهم قطاع البنوك، نظراً – والحديث لشمس- أن متأثر الأكبر من أزمة ديون دبي هي البنوك الخليجية والعالمية بعد أن شكل انكشافها عنصر ضغط قوي لتحديد مخصصات الازمة لمواجهة تعثر سداد الشركات للمبالغ المالية التي اقترضتها منها وبذلك يؤدي إلى تأثر السيولة في القطاع البنكي. وأضاف أن الأثر سيكون بالغا على بنوك الإمارات ولكنه سيمتد أيضا الى مؤسسات مالية أخرى في الخليج، الأمر الذي سوف يؤثر على ثقة المستثمرين في المنطقة بأسرها. وبين شمس أن أغلب استثمارات دبي سوءاً عن طريق المستثمرين الخليجيين أو البنوك الداخلية أو الخارجية تنحصر في قطاع العقاري والسياحي التي تعتبر عائداتها المادية بطيئة ويحتاج إلى وقت لتحقيق الربح. وأضاف أن أزمة ديون دبي تعيد الذاكرة إلى الأزمة الآسيوية التي حدثت في عام 1997م، موضحاً أن سببها يعود إلى تراكم ديون قصيرة الآجل على بعض دول شرق آسيا.