أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي رفض المحكمة الاتحادية النقض الذي تقدم به نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات كونه "غير دستوري"، فيما تتوجه الكتل السياسية في البرلمان نحو عقد جلسة للتصويت على قبول أو رفض القرار. وأوضح الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان امس ان المحكمة قررت إلغاء نقض الهاشمي لقانون الانتخابات كونه "غير دستوري". وكان الهاشمي أعلن أمس قراره بنقض قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 على خلفية اعتراضه على الفقرة الاولى من القانون والتي تمنح المهجرين خارج العراق نسبة 5 % فقط من المقاعد التعويضية. وتمثل المحكمة الدستورية في العراق أعلى مرجعية قانونية تبت بالنزاعات الدستورية في البلاد. و أعربت الولاياتالمتحدة عن خيبة أملها للعراقيل الجديدة التي واجهتها الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق. ودعا الناطق باسم الخارجية الأميركية ايان كيلي القادة السياسيين العراقيين الى التحرك سريعا لحل الأزمة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.