يطالب العراق بحقوقه للحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية من أجل تطوير اقتصاده وشبكة الكهرباء بعد ان اتهمته الولاياتالمتحدة قبل اجتياحه عام 2003، بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي. ودعا وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي الاسرة الدولية الى رفع القيود وخصوصا قرارات الاممالمتحدة السابقة التي تحول دون اي تطور في هذا الشأن.وقال إن "استراتيجيتنا الوطنية تقضي بتطبيق مدني للطاقة الذرية ونعتقد ان لدينا الحق بذلك. كما نعتقد بضرورة ازالة المعوقات التي يتضمنها قرار مجلس الامن رقم 707".وينص القرار الذي تم تبنيه في اغسطس 1991 على ضرورة ان "يوقف العراق كل اشكال النشاط النووي" حتى يتخذ المجلس قرارا بأن هذا البلد يحترم المعاهدات المتعلقة بحظر الانتشار النووي.واضاف فهمي "لدينا استراتيجية سياسية واضحة وشفافة وتنسيق واسع مع الهيئات الدولية ويحق للعراق استعادة بعض قدراته التي امتلكها في السابق" مشيرا في الوقت ذاته إلى" عدم اتخاذ أي قرار سياسي" حول بناء مفاعل نووي".