لم يستبعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان امس ان يعمد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى التمديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية في حال تعذر اجراء الانتخابات الرئاسية. وقال دحلان في لقاء صحافي عقده في رام الله مع عدد من الصحافيين ان المجلس المركزي وهو الهيئة الوسيطة في منظمة التحرير الفلسطينية سيعقد "دورة اجتماعات الشهر القادم في رام الله وسيناقش الخيارات التي تحول دون حدوث فراغ دستوري في النظام السياسي الفلسطيني، وان احد هذه الخيارات التمديد للرئيس محمود عباس". واعتبر دحلان ان تجنب الوصول الى الفراغ والتمديد يمكن ان يكون بالاتفاق مع حماس على الانتخابات في حال وافقت على الورقة المصرية. واعلن دحلان الاحد ان حركة فتح لا تستبعد خيار "اعلان المقاومة الشعبية ضد الاستيطان" في حال فشل الجهود الفلسطينية لاستصدار قرار عن مجلس الامن يعترف بالدولة الفلسطينية بحدود العام 1967. وقال دحلان "إن وقت القرارات السياسية جاء وسنخوض معركة دبلوماسية في مجلس الأمن من اجل دفعه لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية وتحديد حدودها على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران/يونيو 1967". لكنه اشار الى انه "اذا لم توافق الإدارة الأميركية على هذا القرار فستكون انتكاسة جديدة، ونأمل ألا نرى فيتو أميركي على الأمر، وإذا فشلت هذه الخطوة سيكون لدينا بنك أفكار في التعامل مع المرحلة المقبلة". واعتبر ان فشل الجهود الدبلوماسية داخل مجلس الامن يفتح الباب امام اعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد وامام اعلان "المقاومة الشعبية ضد الاستيطان".