المرأة والعقار ملف يحمل بين طياته الكثير من القضايا التي تحتاج إلى قلم احمر للكتابة عنه باستفاضة . إحدى الأخوات القارئات للمقالين السابقين اللذين طرحت في أولاهما تلك العقبات التي تواجه المرأة عند التقديم على صندوق التنمية العقاري واستغلال المتصيدين لها في مياه الحاجة لقرض الصندوق العقاري والآخر المتضمن انعدام مواصفات البناء والمقاييس عند تشطيب شقق التمليك فقدمت القارئة مشكورة اقتراحا يشتمل على أهمية مشاركة القراء بالكتابة عن تجاربهم مع العقار سواء كان تأجيرا أو تمليكا ، وقالت إنه لو أتيح للقراء فرصة للمشاركة سنعثر كل أسبوع على فكرة جديرة بالكتابة والمناقشة، وأضافت أن الموظفات السعوديات سواء متزوجات أوغير متزوجات أول ما يتبادر إلى ذهنهن عقب استقرارهن الوظيفي هو شراء فيلا بالنقد بحسب قدرتة الزوجةا وتمكنها من جمع المبلغ أو بالتقسيط عن طريق البنك الذي يفرض فوائد كبيرة على أقساط العقار ، بيد أن هذا لا يهم ما دامت ستمتلك بيتا يريحها من ملاحقة المؤجرين ، ثم تقع المسكينة قبل أن يجف عرقها جراء اللهاث خلف بيت يلائمها ماديا ومعنويا في فخ المنزل التجاري (يعني شغل مشي حالك ) والتي تبنى في زمن قياسي لا يزيد عن الستة أشهر يتم تحديدها من قبل الشركة العقارية التي لا تعتني أصلا بالمواصفات والمقاييس اللازمة لسكن مريح ولا حتى الطريقة المثلى للتشطيبات التي يستخدم فيها أردأ خامات مواد البناء . المبكي أن الشركات العقارية تحرص على تشييد مقارها التي تأخذ سنوات من البناء والتشييد وتحظى بأجمل وارقى أنواع التصاميم الهندسية والتشطيب وفق تصاميم راقية وأدوات ممتازة ومواد أصلية ، أما البنوك التي تبحث عن العميل المسكين المتلهف للتملك لايهمها نوعية العقار أو مواصفات تشييده ، المهم أنها استلمت العقار بلا شروط أو مواصفات أو مقاييس عدا الشروط التي تضمن لها حقها في السداد ولا يحملها أدنى مسؤولية كأن يكون عمر البناء لا يتجاوز خمس سنوات تقع المرأة المسكينة على وجه الخصوص بين حبائل العقاريين وحبائل البنوك وجشعهما فتتملك فيلا أو منزلا لا يستر الحال ، تظهر العيوب في أقل من أشهر وتدخل في دوامة الترقيع الذي لا ينتهي فمن سباك إلى كهربائي إلى بناء وكما يقال (من يد نشيط إلى أنشط) والمسكينة ما بين مطرقة البنك الذي لا تغيب عينه عنها في السداد والورطة التي وقعت فيها بلا حسيب . وهنا يغيب دور البلدية المهمش في هذا المعادلة الصعبة لذلك ندعو بحرارة أن يدخل شريكا رئيسا بحيث يكون هو المقيّم والرقيب لكل الإنشاءات السكنية التجارية ، ومن خلال لجان تخصص لهذا الأمر المهم تحصر كل العقارات المعروضة للبيع وتقيم وفق رؤية هندسية معدة سلفا . حينها فقط سينجو المواطن وستنجو المواطنة من مغبة الوقوع بين فكيْ البنك والعقاري الجشعين . فكروا معي قليلا في هذه المصيبة ثم فكروا أيضا في حلها لنشترك معا..