تنظم وزارة التجارة والصناعة اليوم ورشة عمل لاستعراض ونقاش الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة, برعاية الوزير عبدالله بن أحمد زينل, وذلك لدراسة آليات التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية وإنشاء البرنامج الوطني للتنمية الصناعية. وقال مدير عام الأبحاث والسياسات الصناعية في وزارة التجارة والصناعة المهندس أحمد محمد السدحان ل "الرياض" إن أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعدّها الوزارة تهدف للارتقاء بالصناعة ووضعها على الخارطة الصناعية العالمية. وأضاف السدحان: "هذه الاستراتيجية قد تم صياغتها استنادا الى تحليل تفصيلي للوضع الراهن للصناعة في المملكة العربية السعودية، وهي تقدم رؤية وطنية لدور الصناعة في النمو والتنمية وترسيخ واستدامة الثروة عن طريق تعظيم عائدات الثروات الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية، الهدف الأسمى من هذه الاستراتيجية، التي تحاول ان تغطي نحو 13 عاما لغاية 2020م، هو الانتقال من الاعتماد على الثروة الطبيعية الموروثة الى الثروة المكتسبة وجذب الاستثمارات المحلّية والعالمية في المجالات الصناعية الوعدة". وأكد مدير عام الأبحاث والسياسات الصناعية انّ هذا المشروع قد جرى اعداده وفق شراكة استراتيجية ناجحة وبالتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى انّ الاستراتيجية تسعى الى رفع مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي الى 20 في المائة بحلول عام 2020، اضافة الى سعيها لتحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل الى 8 في المائة سنويا، وإحداث تحول هيكلي واضح في نمط ايجاد القيمة المضافة في القطاع الصناعي وذلك بالعمل على وصول نسبة المصنّعات ذات القاعدة التقنية الى 60 في المائة من اجمالي الانتاج الصناعي. مضيفا: "نعمل لتفعيل القطاع الصناعي في منظومة التجارة الدولية عبر دفع نسبة التصدير من الانتاج الصناعي الى 35 في المائة مقارنة بمستوياتها الحالية والتي لا تتعدّى 18 في المائة".