يعدّ شارع العليا العام من الشوارع الحيوية في مدينة الرياض التي تحظى بكثافة سير كبيرة، ومن أبرز ما يلاحظ فيه وجود عدد لابأس به من الحافلات التي تموج الطريق ذهابًا وإيابًا على مدار الساعة. ولعله من الجميل أن تجد حافلة تقلّك إلى البطحاء أو غيرها من المواقع ما بين شمال الرياض وجنوبها في وقت وجيز. ولكن، حينما نأتي ونتأمل الوضع، فسنجد أن تلك الحافلات هي من نوع قديم متهالك يفتقر إلى النظافة والتنظيم والتهوية الصحية والتكييف. وما أن تتحرك الحافلة حتى تنفث كمية هائلة من الأدخنة الضارة في البيئة. ولهذا، فقد عزف الكثيرون عن ركوب هذه الحافلات، ومع هذا، فهناك زبائن من العمالة لم يجدوا بُدًا من استخدام هذه الوسيلة رغم ضعفها. مشكلة تلك الحافلات لا تقتصر على نظافتها وتنظيمها وصلاحيتها للاستخدام فحسب، بل إنها تفتقر إلى القيادة المدرّبة التي تلتزم بقواعد المرور النظامية. فتجد سائق الحافلة ينعطف فجأة نحو الرصيف بمجرد رؤيته عاملا يمشي أو يلوح بيده، حتى لو أدى ذلك إلى الاصطدام بأي سيارة أخرى. وليس هناك مواقف محددة لتلك الباصات ولا محطات نقل، بل إن الأمر متروك لمهارة قائد الحافلة ولمزاجه. ولعله من المناسب اليوم، في ظل النهضة التطويرية التي تشهدها طرقات مدينة الرياض، وفي ظل وجود نقل جماعي، أن يعاد النظر في نظام تلك الحافلات القديمة التي تمثل خطرًا على حياة الناس وعلى البيئة، وذلك بتحويل النقل العام إلى القطاع الخاص وفق شروط تراعي النظام والصحة. ولكي لا تتكرر دعوى قطع الأرزاق وأن سائقي تلك الحافلات معيلون وحيدون لأسرهم، فيمكن إعطاء هؤلاء أولوية في استئجار باصات جديدة بمواصفات متميزة، بعد تدريبهم على أصول القيادة والتزام النظام. ومن يقع في مخالفة، تسحب منه رخصة القيادة أو توقف لفترة معينة تناسب الخطأ الذي ارتكبه. إن مرحلة النهضة التي تعيشها بلادنا بأكملها تتطلب إعادة النظر في بعض الممارسات التي لا تتواكب مع التطلعات الحديثة. وعليه، فلابد من استبعاد المجاملة والتسامح مع الفوضى التي تعيشها حافلات خط البلدة، ليحل محلها تنظيم دقيق للنقل العام ينتفع منه الجميع.