نشرت «الرياض» في عددها رقم 13316 وتاريخ 25/10/1425ه مقالاً للكاتب عابد خزندار بعنوان «أرخص الأجور» وقد تلقت الرياض التعقيب التالي من أحد القرار فيما يلي نصه: قرأت ما كتبه الأستاذ عابد خزندار تحت عنوان (أرخص الأجور) بالعدد 13316 في 25/10/1425ه من جريدة «الرياض» الغراء. اتفق تماماً مع الكاتب في ان توظيف بعض المعلمات براتب قدره 800 ريال فيه الكثير من الظلم واستغلال سييء لحاجة الفتيات للعمل. إلا ان ما دفعني للكتابة قول الكاتب: (لا نعرف عدد الشبان والفتيات الذين تخرجوا من الثانوية ولم يجدوا عملاً، وبالطبع فإن وضع الفتيات أصعب من وضع الشبان..) أعجب كل العجب من قول الكاتب ان وضع الفتيات أصعب من وضع الشبان، وهو الذي يعلم - كما نعلم جميعاً - ان الشاب محتاج للعمل أكثر من حاجة الفتاة إليه، فهو مطالب بإنشاء أسرة، وملزم شرعاً بالانفاق عليها، كما أنه يعلم دون شك ان بطالة الشبان أكثر خطراً على المجتمع من بطالة الفتيات. كاتب هذه السطور كتب عن عمل المرأة حتى أصيب بالملل، وكنت أركز على محورين الأول ان تستفيد المرأة السعودية من تجارب النساء اللائي سبقتها إلى الخروج إلى العمل، والمحور الثاني الإشارة إلى حنين المرأة حتى في الدول الغربية إلى العودة إلى العمل، ولعلي اكتفي بما أورده الأستاذ محمد صادق دياب في مقالة له بعنوان «المرأة الأمريكية والعمل»: (من تجربة المرأة الأمريكية التي تحسدها عليها نساء العالم والدعوة لعودتها إلى البيت والأسرة، لا تنحصر الدعوات في تلك الصادرة عن الرجل، وإنما تصدر تلك الدعوات وهو الأمر المهم، من المرأة الأمريكية نفسها، إذ تفيد الإحصاءات والاستطلاعات ان حوالي 60٪ من النساء الأمريكيات العاملات يتمنين ويرغبن في ترك العمل والعودة إلى البيت) (ج/ الشرق الأوسط العدد 5949 في 12/10/1425ه). رغم قصر تجربة المرأة السعودية - نسبياً - في الخروج للعمل، إلاّ أننا نجد التالي: (كشفت دراسة ميدانية استطلاعية ان خمسين بالمائة من المواطنات اللواتي يعملن، يرغبن في ترك العمل والتفرغ لشؤون الأسرة والبيت لو سمحت الظروف لهن بذلك، وبيت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير ان 45٪ من عينة النساء العاملات يعتريهن شعور بالتقصير إزاء الأسرة والأطفال نتيجة خروجهن للعمل في حين ان 67 بالمائة منهن أكدن ان العمل يمثل لهن مجهوداً مزدوجاً أو إضافياً) (المجلة العربية العدد 245 جمادى الآخرة 1418ه). فيما يتعلق بالفرق بين بطالة الشباب والشابات، بين يدي مقالة لكاتب ماليزي، هو الدكتور سيد حسن عطاس، عنوانها (العقل الأسير والتنمية الخلاقة)، ومما جاء فيا: (دعني أقدم لك نموذجاً آخر لتأثير العقل الأسير هذه المرة في مجال التخطيط، ففي تحليل البطالة، خلال ست عشرة سنة الأخيرة، استخدمت الحكومة الماليزية شكلاً واحداً، من نماذج حصر البطالة، للعاملين المقيمين من الذكور والإناث، من أجل الأهداف الأساسية للتخطيط. وأنماط البطالة لكل جنس ينبغي ان تحصر منفصلة، ذلك ان البطالة في الذكور تسبب مشكلات حقيقية ومختلفة عن بطالة الاناث، خاصة في فترات السن من 16 سنة إلى 24 سنة، وهذا يرجع إلى طبيعة النظام الاجتماعي. عندما لا تعمل المرأة فإنها تعتمد على عائلتها وتساعد في الأعمال المنزلية، أما عندما لا يعمل الرجل فإن فرصته نادرة في العمل المنزلي، لذلك نحن ننظر نظرة ذات مغزى للرجال المتكاسلين ولا ننظر للنساء مثل تلك النظرة (...) فالرجال العاطلون يصبحون عالة على عائلاتهم، وأكثر من ذلك ان النساء يحتمل ان يتزوجن قبل بلوغهن سن 24 سنة، ويستمررن ربات بيوت، سواء كن يعملن أو لا، وإذا كان الرجال لا يعملون فلا يحتمل ان يتزوجوا، والرجل كعائل للأسرة ما زال قيمة باقية في المجتمع الماليزي، لذلك فإن بطالة الرجل أخطر من بطالة المرأة، وأبعد من ذلك أنه في الزواج تلزم المرأة المنزل لتدبيره ولترعى الأطفال، لذلك فإن اخراج النساء من القوة العاملة إلى البيت العامل هام في موقف العمال، إنه يقلل عدد هؤلاء الذين يحتاجون بشدة للعمل، وفي وقت محدد قد تكون هناك ضرورة ملحة كي نعرف هل العاطلون من الرجال أكثر أم من النساء، فإذا كان الرجال المتعطلون أكثر فعندئذ تكون الحاجة إلى العمل أكثر إلحاحاً، أما إذا كان النساء العاطلات أكثر فعندئذ لا يكون العمل ملحاً. والحكومة التي لا تخطط على أساس هذا التمايز تخلق مشكلة جديدة، وتعوق رؤيتها بمثل هذا العبء في عدم تمييز حالة البطالة) (مجلة الثقافة النفسية العدد 9 مجلد 3 كانون الثاني 1992م). أعتقد ان هذا الكلام الثمين يستحق منا العناية والاهتمام، إن كنا نرغب في تلافي الأخطاء التي وقع فيها غيرنا.
